هدوء في ذكرى «رابعة»... وتقارب أمني لإعادة السياحة الروسية

وسط أزمة اقتصادية هي الأعنف في تاريخ مصر الحديث، علمت "الجريدة" أمس، من مصدر رفيع المستوى، أن الجانب الروسي أكد للسلطات المصرية استئناف حركة السياحة إلى مدينة شرم الشيخ السياحية اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وأن استئناف السياحة الروسية جاء بناء على جهود مصرية حثيثة وجادة لضمان أمن جميع السياح الوافدين إلى المدن المصرية، خاصة بعدما وافقت مصر على تواجد خبراء روس بشكل دائم في المطارات المصرية.

وأشار المصدر إلى أن السلطات المصرية تنتظر السياح الروس بعروض مغرية، بجانب التجهيزات الأمنية القوية وعالية المستوى، في المدن السياحية، بينما قال عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء عاطف عبد اللطيف، إن إجراءات تجري على قدم وساق بالنسبة للفنادق والمنتجعات السياحية استعداداً لعودة السياحة الروسية، وأن المستثمرين يعملون حالياً على إعداد وتجهيز الفنادق طبقاً لمطالب الروس لتكون جاهزة فور عودة السياحة الروسية لمصر، بجانب السياحة الألمانية والبولندية والإنكليزية.

وتوقع مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، ألا يكون التواجد الروسي في المطارات المصرية بشكل دائم لأنه يتعارض مع أعمال السيادة.

وتابع نور الدين لـ "الجريدة": "الجانب الروسي طلب من الجانب المصري الاطلاع على كل الإجراءات التأمينية للمطار وإبداء ملاحظاتهم، كما فعل الألمان والإنكليز، وسمحت السلطات المصرية بذلك".

وقال الخبير في شؤون السياحة، مجدي البنودي لـ"الجريدة"، إنه في حال إتمام الاتفاق بين القاهرة وموسكو، سيشهد سوق السياحة في مصر انفراجة كبيرة، خلال منتصف سبتمبر المقبل، خاصة أن السياحة الروسية تمثل 45 في المئة من إجمالي سوق السياحة في مصر، مضيفا: "مطلب روسيا بتواجد أمني روسي أمر طبيعي لمتابعة وتأمين الأفواج الروسية التي يتجاوز عددها الـ 3 ملايين ونصف المليون سائح سنوياً".

وأشار البنودي إلى أن الاتفاق

لا يمس السيادة المصرية.

إجراءات قاسية

وغداة تلويح الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية تجنب رؤساء سابقون اتخاذها، بالتوازي مع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، قال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"الجريدة" أمس، إن الحكومة المصرية تراجع إجراءات اقتصادية مزمع تطبيقها، والتي تتعلق بفرض مزيد من الضرائب على شرائح مختلفة من المجتمع المصري بداية من الشهر المقبل.

وأكد المصدر أن الحكومة ستبدأ تطبيق القيمة المضافة بداية من أكتوبر المقبل، فور اعتماد البرلمان قانون القيمة، إضافة إلى فرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال، مشيراً إلى أنه من المتوقع صدور قرار بفرض ضرائب على أصحاب القصور والفيلات التي تتجاوز قيمة الوحدة منها المليون ونصف المليون جنيه، كما تعكف وزارة النقل على دراسة رفع سعر تذاكر المترو، وأن الخلاف فقط حول توقيت إعلان الزيادة.

وتوقع أن يتم زيادتها مع مطلع العام المقبل.

وتتحسب الحكومة من إعلان رفع الأسعار خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات، لذلك تقرر أن يتم إعلان رفع الأسعار بصورة تدريجية على مدار الشهور المقبلة، وصولاً إلى تثبيت الوضع الجديد في مطلع العام المقبل، بما يضمن تقليص الدعم، وفقا لمطالب صندوق النقد الدولي.

ذكرى هادئة

ميدانياً، سادت الشارع المصري أجواء هادئة أمس، بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لفض قوات الأمن المصرية اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في العاصمة المصرية 14 أغسطس 2013، ما أسفر عن سقوط المئات ما بين قتيل ومصاب، إذ لم يخرج الإخوان إلى الشارع للتظاهر أمس، وسط تكثيف قوات الأمن المصرية تواجدها في الميادين الرئيسية.

كان الآلاف من أنصار مرسي اعتصموا في ميدان رابعة العدوية، اعتراضا على التظاهرات المليونية للشعب المصري المعارضة له، والتي أسقطت نظام مرسي 3 يوليو 2013، لكن قوات الأمن فضت الاعتصامين 14 أغسطس من العام نفسه، واتهمت منظمات حقوقية الشرطة المصرية بالإفراط في استخدام العنف، فيما قالت لجنة تقصي حقائق حكومية إن المتظاهرين هم من بدأوا باستخدام الأسلحة النارية.

العدالة الانتقالية

في الأثناء، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، البرلمان المصري إلى إصدار قانون "العدالة الانتقالية" بما يضمن إجراء تحقيق جديد ومحايد بخصوص واقعة فض اعتصام رابعة وهو ما سمته المنظمة "واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية سارة ليا ويتسن، في بيان لها: "إذا كانت حكومة عبدالفتاح السيسي تأمل في أن تحظى بأية مصداقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، فعليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة".

في المقابل، استنكرت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سوزي ناشد مطالب المنظمة الدولية، وقالت لـ"الجريدة": "لا يحق لأية جهة خارجية التدخل في الشأن المصري الداخلي، هذا أمر مرفوض تماماً، أما مشروع قانون العدالة الانتقالية فيواجه إشكالية تتمثل في النص على المصالحة الوطنية، ما يعني المصالحة مع جماعة "الإخوان"، وهو الأمر المرفوض شعبياً، لذلك فالحل الوحيد هو إجراء استفتاء شعبي على المصالحة مع الإخوان من عدمه".