مواجهة بين الحكومة والنقابات بسبب «المضافة»

تصاعدت أزمة رفض قطاعات مصرية واسعة لمشروع قانون ضريبة "القيمة المضافة"، المثير للجدل في مصر، بعدما أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، حيث أعلنت النقابات المهنية رفضها له، محذرة من آثاره الاقتصادية السلبية على المواطنين، ما يضع النقابات في مواجهة صدامية جديدة مع الحكومة.

وتوقع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن يتم التوصل إلى التصور النهائي للمشروع اليوم، مشيرا إلى أن سعر الضريبة المقترح من جانب الحكومة بمشروع القانون الذي تم إرساله إلى البرلمان يبلغ 14 في المئة من الدخل.

وبينما يتزامن العمل على القانون الجديد، مع اشتراطات قيل إن "صندوق النقد الدولي" يضعها عادة أمام الدول المقترضة، قال ممثلو "النقابات المهنية" في بيان صدر الأسبوع الماضي، عقب اجتماع عقدوه في مقر "نقابة التجاريين" بالقاهرة: "إن قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة غير موفق في ظل تصاعد أزمة اقتصادية تتزايد حدتها على المواطن المصري يوماً بعد يوم، تبدأ من قصور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتمتد إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومياه للشرب والصرف، مما تلتزم به الدولة وفقاً للدستور".

إلى ذلك، تنامت مخاوف لدى العديد من أصحاب المهن مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين من اضطرارهم لإغلاق مكاتب عملهم حال تطبيق الضريبة، لأنها ستكبدهم خسائر كبيرة، حيث حذَّر نقيب المحامين سامح عاشور، من الدخول في أزمة اقتصادية كبيرة، في حال إصرار الحكومة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، معتبراً في تصريحات لـ"الجريدة"، أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى إغلاق مكاتب "محامين ومحاسبين وعيادات أطباء".

بدوره، وصف عضو اللجنة الخماسية المعنية بدراسة مشروع القانون طلعت خليل، تحديد قيمة الضريبة بـ14 في المئة بأنه غير مناسب على الإطلاق، مطالبا بتعديلها لتكون بنسبة 12 في المئة.

ولفت في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن الضريبة بدأت منذ عام 1991 باسم الضريبة العامة على المبيعات، وأنه يجب تفعيل مبدأ التدرج في الضريبة، موضحا: "كلما كانت هناك فجوة بين الإيرادات والمصروفات، فإن ذلك سيضيف أعباء على المواطن البسيط، وبالتالي يتحمل الفاتورة محدودو الدخل".