بعد استماعها إلى عدد من الشكاوى المباشرة من المتعاملين، مددت هيئة أسواق المال المهلة المقررة لأصحاب عقود «الآجل» حتى أكتوبر 2017.

ويأتي هذا التمديد في إطار المهل الزمنية التي مُنِحت لكل أطراف السوق من شركات استثمار وصناديق استثمارية ووساطة بهدف توفيق أوضاعهم مع قانون الهيئة.

Ad

وتقدر مصادر مالية القيمة الفعلية للعقود الآجلة لدى صناع السوق، قبل انخفاضات وتراجعات الأسعار التي شهدتها البورصة أخيراً، بما يزيد على 100 مليون دينار.

ووفقاً لمصادر البورصة فإن عمليات التسييل في «الآجل» كانت محدودة جداً وفي إطارها الطبيعي، خصوصاً أن السوق، منذ إعلان قرار إلغاء «الآجل»، شهد ضعفاً وركوداً حاداً.