«الصحة»: لا حريق في مستشفى الرازي

المطيري: أدخنة بسبب عطل بالتكييف المركزي

نشر في 16-08-2016
آخر تحديث 16-08-2016 | 00:02
No Image Caption
يترأس وكيل وزارة الصحة اجتماعاً مهماً لمجلس مديري المناطق الصحية، لمناقشة إعداد الردود على ديوان المحاسبة فيما يخص الملاحظات المتعلقة بالخدمات والعقود المقدمة
في كل منطقة.
نفى نائب مدير مستشفى الرازي د. علي المطيري حدوث أي حريق داخل المستشفى، موضحاً أن ما حدث عبارة عن عطل في "التكييف" المركزي بقسم الأشعة، مما أدى إلى خروج بعض الأدخنة الخفيفة.

وأكد المطيري في تصريح صحافي أمس، عدم وجود أي أضرار، حيث تم استكمال العمل في قسم الأشعة في المستشفى، الذي حدث فيه العطل بعد نصف ساعة فقط.

وقال إنه تم التعامل مع هذا العطل وإجراء اللازم، لافتاً إلى أن وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي ومدير إدارة خدمة المواطن بالوزارة فلاح العازمي كانا موجودين لتفقد الوضع وللاطمئنان على المرضى، والوقوف على هذا الحدث.

وذكر أن مستشفى الرازي اتخذ إجراءات الطوارئ، وتم استدعاء الطوارئ الطبية والإطفاء والشؤون الهندسية، الذين أكدوا بدورهم أن العطل بسيط جداً في "غايش التكييف" مطمئناً الجميع على صحة وسلامة المتواجدين والمرضى والمراجعين.

في موضوع منفصل، اعتمدت وزارة الصحة تسكين عدد محدود من رؤساء الأقسام الطبية، حيث صدرت قرارات وزارية لملء الشواغر التي فرغت باعتذار عدد من رؤساء الأقسام الذين تم تكليفهم الشهر الماضي عن عدم قبول التكليف لظروف خاصة، وجاءت الأقسام الشاغرة في تخصصات الطب النووي والمختبرات والحوادث.

إلى ذلك يترأس وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي اجتماعاً مهماً لمجلس مديري المناطق الصحية لبحث ومناقشة إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة واقتراح الإجراءات التصحيحية، فيما يخص متابعة ملاحظات "الديوان" المتعلقة بالخدمات والعقود المقدمة في كل منطقة صحية.

وحسب القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة في كل منطقة صحية لحصر ومتابعة العقود، التي يتم تنفيذها في نطاق كل منطقة صحية، فإن كل لجنة من اللجان المنصوص على تشكيلها بالمادة الاولى من القرار تتولى حصر كل العقود والاتفاقيات، التي يتم تنفيذها في نطاق المنطقة الصحية ودراسة ما تراه من تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بكل منطقة صحية.

ودعا القرار الوزاري جميع اللجان إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة لقيام فريق ديوان المحاسبة بإنجاز أعماله ومهامه داخل نطاق المنطقة الصحية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

back to top