«هيئة الأسواق»: ضوابط جديدة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة

طلبت هيئة أسواق المال معلومات من بعض الشركات، التي لاتزال تعاني مشكلات حقيقية في قوامها المالي ولديها خسائر، ولم تصل إلى جديد على صعيد هيكلة ديونها، حيث تسعى الهيئة إلى إصدار ضوابط خاصة بإعادة هيكلة الشركات المتعثرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هيئة أسواق المال أجرت تصنيفاً للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغير المدرجة، الخاضعة لرقابتها، عبر طلب معلومات تتعلق بالمؤشرات المالية المحددة لمدى المخاطر، التي تتعرض لها هذه الشركات، للحكم على أدائها وقدرتها على الاستمرارية في ظل الظروف، التي تمر بها وتهدد مصير أموال المساهمين المستثمرين فيها.

وأضافت المصادر، أنه من خلال الحملات التفتيشية الميدانية التي تقوم بها هيئة أسواق المال، يتم تقييم مدى التكامل والفعالية في نظم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر لدى الشخص المرخص له، مضيفة أنه يتم توجيه بعض الشركات إلى اتباع بعض الإجراءات، التي من شأنها تعديل أوضاعها المالية كإجراءات إطفاء الخسائر من الاحتياطيات وتخفيض رأس المال، كذلك تحديد أثر تطبيق متطلبات رأس المال على المراكز المالية للأشخاص المرخص لهم، ومدى قدرتهم على استيعاب محددات تصنيف الموجودات المالية وفق أوزان المخاطر.

وأشارت المصادر، إلى أن هيئة أسواق المال تعطي مهلاً كافية لتعديل أوضاع هذه الشركات قبل اتخاذ أي قرار بشأنها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لافتة إلى أن انسحاب الشركات من بورصة الكويت للأوراق المالية لا يعنى خروجها من عباءة الهيئة الرقابية، بل تخضع للرقابة اللصيقة من قبلها لطالما تمارس أنشطة أوراق مالية.

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال تتولى إعداد خطة رقابية محددة المدة لإخضاع الجهة التي تعاني مشكلات أو تعثرات أو المخالفة لمزيد من الرقابة، على أن يتم التفتيش الميداني عليها من أجل الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص المرخص لهم، فضلاً عن محاولة تجنب الوقوع في تلك المخاطر، والمحافظة على كيان الشخص المرخص له مالياً وقانونياً، والمحافظة على حقوق المساهمين والعملاء.