أدت قوة الدولار، وزيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، إلى تراجع أسعار النفط لما دون 40 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، قبل أن تستعيد ارتفاعها، مدفوعة بعمليات سحب من مخزون البنزين في أميركا.

وهذا التطور، الذي أسعد التجار، وفق تقرير صدر عن موقع "أويل برايس Oil Price" التخصصي، أفضى إلى زيادة بنسبة 3 في المئة يوم الأربعاء الماضي، ثم 2.5 في المئة إضافية يوم الخميس الماضي، في حين ترجح الأوساط النفطية، أن يكون السبب وراء ذلك، القلق الناجم عن غموض الصورة في المستقبل المنظور.

Ad

وتوقعت مصادر صناعية انتهاء هذه الموجة، بعد وقت قصير، كما يرى بعض المحللين، أن التخفيضات الحالية حادة جداً وربما تمهد إلى تعرض السوق إلى انهيار وشيك في الإمداد.

الإمدادات تنخفض

وحسب فرانسيسكو بلانش، وهو رئيس قسم بحوث السلع والمشتقات

العالمية في بنك أوف أميركا ميريل لينش: "نحن نظن أن ما يحدث في السوق موسمي جداً، والإمدادات تنخفض بسرعة قياسية، في حين يرتفع الطلب بصورة واضحة، ما سوف يدفع السوق إلى عجز مؤكد".

ويضيف بلانش، أن هبوط الإمداد سوف يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير، أما في الأجل القصير فلا يشعر التجار بتفاؤل، كما أن كميات التخزين من النفط والبنزين والزيادة في عدد المنصات خلال الأسابيع القليلة الماضية تسبب الشعور بالقلق.

ويقول التقرير، إن التخزين العائم أصبح أكثر ربحية، وفي إشارة مقلقة على التخمة في أسواق النفط تتحسن عمليات تخزين النفط في البحر بغية بيعه في وقت لاحق، كما أن العدوى توسعت بصورة كافية في الأسابيع القليلة الماضية بحيث جعلت تلك العملية مربحة تماماً.

ويشير تقرير صدر عن وكالة بلومبرغ إلى أن الشحنات المعدة للتسليم في وقت لاحق تباع بسعر أعلى بحوالي 2.78 دولار للبرميل عن العقود الحالية، وهو ما يكفي لتغطية تكلفة التخزين لستة أشهر.

من جهة أخرى، تحقق الأسواق الناشئة أرباحاً من الخطوات، التي تتخذها البنوك المركزية. وعلى سبيل المثال، فإن خفض بنك إنكلترا الأسبوع الماضي معدلات الفائدة إلى 0.25 في المئة سوف يقوي الدولار على حساب النفط، لكن تلك الخطوة تستبعد تماماً أي إمكانية لقيام مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي "البنك المركزي" برفع معدلات الفائدة. وكانت النتيجة حدوث تحسن لافت في أسواق أسهم الدول الناشئة وعملاتها وارتفاعها لأعلى مستوى خلال سنة، مع سعي المستثمرين الى جني أرباح.

«شيفرون» تبيع أصولها

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال، إن شركة شيفرون تسعى إلى بيع ما يصل إلى خمسة مليارات دولار من أصولها في آسيا، بما في ذلك مواقع "أوفشور" في الصين.

وقد يساعد مشروعها المشترك مع الصين – كونكو – على جمع مليار دولار إضافة إلى ما يصل إلى ملياري دولار من موجوداتها في إندونيسيا.

وعلى صعيد عالمي، تأمل شركة شيفرون جمع 10 مليارات دولار من بيع أصولها، بعد أن أعلنت عن خسارة كبيرة في الشهر الماضي. وأعلنت أيضاً قرارها بإنهاء خدمات 8000 موظف أو حوالي 12 في المئة من القوة العاملة لديها.

ويضيف تقرير "أويل برايس"، أن شركة الزيت الصخري "إي أو جي EOG" التي تتخذ من تكساس مقراً لها، أعلنت عن خسارة في الربع الثاني، لكنها رفعت العدد المستهدف من منصات الحفر من 270 إلى 350 منصة، وتقول، إنها تتوقع زيادة بنسبة 10 في المئة في إنتاجها النفطي السنوي حتى سنة 2020.

وخسرت الشركة 292 مليون دولار في الربع الثاني من هذه السنة، بعد أن حققت ربحاً بسيطاً بلغ 5.3 ملايين دولار قبل سنة خلت.

وبحسب التقرير، فإن مخزونات الغاز الطبيعي شهدت هبوطاً في الأسبوع الماضي، وهو أول هبوط لها خلال أشهر الصيف في حوالي عقد من الزمن.

وكان محللون توقعوا زيادة طفيفة في المخزون، لكن إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت، إن المخزون هبط بحوالي 6 مليارات قدم مكعبة. ووصل استهلاك الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء إلى مستوى قياسي في شهر يوليو الماضي، وأفضى ذلك، إضافة

إلى الهبوط في الإنتاج بكميات أقل من المتوقع، وهي نتيجة طبيعية في هذه الحالة.