هيئة الأسواق تعمم قرار تمديد عقود المشتقات حتى 31 أكتوبر 2017

وفقا لما انفردت به "الجريدة"، أمس، قررت هيئة أسواق المال السماح بتمديد أو تجديد عقود المشتقات المالية القائمة اعتبارا من 1 سبتمبر، مدة واحدة فقط مماثلة لمدة العقد أو أقل، وبحد أقصى 31 أكتوبر 2017.

وجاء في نص القرار الذي انفردت "الجريدة" بنشره ما يلي:

"أعلنت شركة بورصة الكويت أنه عطفا على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إيقاف تداول المشتقات المالية في البورصة، فقد ورد إلينا كتاب من هيئة السوق أفاد بالآتي:

1 - يسري وقف التعامل على عقود المشتقات المالية بدءا من 1 سبتبمر المقبل.

2 - بالنسبة إلى عقود المشتقات المالية القائمة اعتبارا من 1 سبتمبر، فيجوز تمديدها أو تجديدها مدة واحدة فقط مماثلة لمدة العقد أو أقل، وبحد أقصى 31 أكتوبر 2017". وقد أكدت تعليمات هيئة السوق أنه بناء على ذلك سيسمح بإبرام عقود جديدة أو تجديد العقود القائمة أو تمديدها اعتبارا من 15 وحتى 31 الجاري.

وجاء القرار الذي اتخذه مجلس مفوضي هيئة أسواق المال "صونا لحقوق المساهمين والمستثمرين عموما في السوق"، وفق ما أكدته المصادر، التي أشارت الى أن الهيئة تعمل أولا وأخيرا لمصلحة السوق وحماية المتعاملين، ولا تتردد في اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة.

دراسة دقيقة

وكانت "الجريدة" أشارت الى أن الهيئة قامت على مدار الأيام الماضية بعملية تقييم واسعة ودراسة دقيقة لأبعاء القرار الأولي الذي ذهب الى إلغاء المشتقات، إلا أن القرار على أرض الواقع اصطدم بعدة عقبات إجرائية وقانونية وفنية، وكان من الصعب تطبيق إلغاء المشتقات من دون مهلة كافية لتعديل الأوضاع، بسبب كم العقود التي تحتوي على كميات أسهم مليونية.

وعمليا، فقد منحت هيئة الأسواق مستثمري سوق المشتقات المالية نحو عام وشهر تقريبا لتوفيق الأوضاع، واعتبرتها مصادر مهلة ومدة مناسبة وأفضل من السابق، حيث استعاد القرار ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، ونال استحسان جميع الأوساط، ولاسيما صناع السوق.

وجنب ذلك القرار السوق المالي من كارثة إضافية كانت تتمثل في تسيل مئات العقود الآجلة القائمة خلال وقت قياسي، ما كان سيجر خسائر بملايين الدنانير على كل الأطراف، ويخلق كثيرا من القضايا والمشاكل القانونية.

وجسدت الهيئة عمليا سياسة الباب المفتوح والنظر في كل الشكاوى والتظلمات والمقترحات التي ترفع إليها بعدالة بين كل الأطراف مؤسسات وشركات، حيث جاء التجاوب مع تعديلات مهلة الأجل لمصلحة شريحة الأفراد مستثمري سوق المشتقات بأنواعها الخيارات والبيوع الآجلة والمسقبلية.

وأثنى صانع سوق للمشتقات على القرار، مؤكدا أن الجميع سيعمل من الآن فصاعدا على ترتيب أوراقه وأولوياته، تماشيا مع التعليمات الجديدة، وفق مهلة زمنية مناسبة، مشيرا الى انه سيتم التعاون مع المستثمرين ومساعدتهم للالتزام بالقرار الجديد.

في المقابل، أكدت الهيئة أن القرار يعد نافذا ونهائيا، خصوصا بعد أن تمت مراعاة كل المتطلبات والمقترحات وظروف السوق.