صوّت البرلمان العراقي، أمس، خلال جلسة التصويت التي حضرها 241 نائبا من أصل 328 من نواب البرلمان، على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه مطلع الشهر الجاري.وبحسب مصدر برلماني عراقي، فإن عدم القناعة بأجوبة وزير الدفاع تعني إقالته من منصبه. وكان العبيدي اتهم، مطلع الشهر الجاري، خلال جلسة استجواب له في البرلمان العراقي رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدداً من أعضائه بقضايا فساد.كما صوّت البرلمان على أسماء عدد من الوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي.وأعلن مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري أن النواب وافقوا على تعيين خمسة وزراء جدد بعد أشهر من التأخير ونكسات عدة تلقاها رئيس الوزراء من أجل تشكيل حكومة جديدة.وصادق النواب على اختيار العبادي لوزارات النفط والنقل والتعليم العالي والإسكان وإعادة الإعمار والموارد المائية، لكنهم رفضوا من عينه وزيرا للتجارة.وقال مصدر برلماني أمس، إن «مجلس النواب رفض التصويت على مرشح وزارة التجارة يوسف الأسدي»، مضيفا أن «الرفض جاء من قبل عدد من نواب ائتلاف الوطنية ومن كتل أخرى».
استجواب سياسي
وقبل تقديم المرشحين الجدد، بدون عرض أسماء مرشحي حقيبتي «الداخلية» و«الصناعة» من دون معرفة الأسباب، قال رئيس الوزراء: «أعلم أن الديمقراطية تسمح لوجود معارض، لكن يجب أن نحترم قرار الأكثرية، وما يوافق البرلمان أحترمه»، مؤكداً أنه ليس ضد الاستجواب لكونه حقا دستوريا ولكنه يرفض الاستجواب السياسي لمسؤولين في الحكومة.إلا أن «رئيس البرلمان قاطعه وطالبه بعرض الوزراء الجدد وعدم التحدث في عملية الاستجواب»، مشدداً على أن «الاستجواب حق دستوري للبرلمان».مرشح التركمان
ورفض النائب التركماني أرشد الصالحي وعدد من النواب، خلال أداء الوزراء الجدد اليمين القانونية، قبول التشكيلة الوزارية، لخلوها من مرشح تركماني لشغل حقيبة وزارية. وكان رئيس الوزراء قدم قائمة مرشحين ووافق عليها البرلمان، لكن المحكمة الاتحادية ألغت القرار بسبب جدل حصل آنذاك حول قانونية الجلسة وعدد النواب. ووافق البرلمان على كل من: عبدالرزاق آل عيسى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن الجنابي لوزارة الموارد المائية، وكاظم فنجان لوزارة النقل، وآن نافع أوسي لوزارة الإعمار والإسكان، وجبار لعيبي لوزارة النفط. وأدى الوزراء الجدد، بعدما وافق البرلمان عليهم، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وأفاد مصدر برلماني أمس، بأن حماية رئيس الوزراء حيدر العبادي منعوا نوابا من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من التحدث مع العبادي.السفير السعودي
في سياق آخر، حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي أمس من تحركات «مشبوهة» يقوم بها السفير السعودي في العراق ثامر السبهان. وقالت العوادي في بيان، إن «السفير السعودي في العراق ثامر السبهان يقوم حاليا بتحركات مشبوهة فهو يعمل خارج صفته الدبلوماسية كسفير»، مبينة أنه «يقوم بمحاولة شق وحدة الصف العراقي عبر مجموعة من الممارسات، منها إغراء بعض السياسيين والإعلاميين من أجل الترويج للمشروع السعودي المشبوه وتبييض وجهه».أطر دبلوماسية
وأضافت أن «قيام السبهان بالتطاول على رئيس أكبر كتلة في البلد وهو ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يعبر عن رأي أكبر شريحة، وقاحة منه وخروج عن الأطر الدبلوماسية المعهودة»، مطالبة الحكومة بـ«استدعاء هذا السفير ومحاسبته على تطاوله، لأن غض الطرف عنه هذه المرة سيشجعه على التطاول على رموز العراق الآخرين». يذكر أن السبهان كتب على حسابه بتويتر، «ماذا يتوقع مِمن حارب العراق ووقف مع إيران، وخلال فترة حكمه خسر العراق 70% من أرضه لحلفائه الدواعش صدقت العرب رمتني بدائها وانسلت».استعادة قرى
على الصعيد الميداني، أنهت قوات البيشمركة العراقية خطتها لاستعادة عدد من مناطق الخازر والكوير قرب محافظة اربيل، باستعادة 12 قرية جنوب غرب المحافظة من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال مصدر كردي أمس، إن قوات البيشمركة وصلت إلى جسر الكوير الاستراتيجي الذي يربط اربيل بالموصل مركز محافظة نينوى وكركوك، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة تتمركز حاليا على بعد نحو 18 كم من مركز مدينة الموصل. إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع من داخل مدينة الحويجة أمس، بأن تنظيم «داعش» أعدم 25 شخصا من أهالي المدينة بوضعهم في غرفة مفخخة. وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه، إنه «أعدمهم بتهمة التخابر والتعاون مع الأجهزة الأمنية»، وان «التنظيم الإرهابي نفذ الإعدام عن طريق وضعهم في غرفة تم تفخيخها في أحد المنازل في مدينة الحويجة وتفجيرها بهم».