«التربية» تبحث آلية الخروج من أزمة «الدرجات»

تفاعلا مع ما نشرته "الجريدة" في عددها أمس الأول، بحث وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري موضوع تأخر ديوان الخدمة المدنية في تخصيص درجات وظيفية للكوادر البشرية التي تحتاج إليها الوزارة للعام الدراسي المقبل.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع الديوان لإيجاد مخرج لموضوع تخصيص الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها لتعيين الكوادر التعليمية والإدارية للعام الدراسي الجديد ٢٠١٦/٢٠١٧، موضحة أن اتصالات حثيثة جرت مع قياديي الديوان لسرعة البت في هذا الموضوع.

وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى قرب انفراج الأزمة، حيث من المتوقع أن يقوم الديوان بالموافقة على تخصيص عدد من الدرجات الوظيفية والسماح كذلك للوزارة بالاستفادة من درجات الموظفين المتقاعدين والمستقيلين والمنهية خدماتهم، لافتة إلى أن الدرجات التي خصصت سابقاً تعادل ثلث العدد المطلوب فقط.

وكان "الخدمة المدنية" قد وافق لـ"التربية" على 316 درجة وظيفية، في حين رفض مسؤولوه في اجتماعتهم مع مسؤولي الوزارة توفير أي درجات وظيفية أخرى، مطالبين إياهم بتعيين خريجي الكليات غير التربوية في وظائف تعليمية دون الالتزام بالتخصصات والمواد العلمية للخريجين، ما دفع مسؤولي التربية للاعتراض على هذا المقترح الذي لا يمكن تطبيقه، لاسيما أن التعليم يجب أن يكون من قبل أشخاص متخصصين وخريجي كليات تربوية.

إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن 20 معلما خليجيا بتخصص لغة عربية قدموا اختباراتهم ومقابلاتهم في إدارة التنسيق وتم ابلاغهم بنجاحهم في هذه المقابلات منذ مارس الماضي، موضحة أنهم بانتظار التعيين الذي لم يحصل حتى الان.

وأوضحت المصادر أن المعلمين الخليجيين الذين يحملون تخصصا تحتاج إليه الوزارة بحسب إعلانها الاخير لا يعرفون مصير أوراق تعيينهم، وهل سيتم التعيين ام لا، لاسيما أن الوزارة لم تبلغهم بأي اجراء منذ مارس الماضي وحتى الان.

من جانب آخر، قدمت إدارة المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال العامة بحضور الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية د. عبدالمحسن الحويلة ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي عرضاً مرئياً لمجمع مدارس التربية الخاصة للاطلاع على مراحل عمل المشروع ومتابعة خط سيره وتطوره.

وأوضحت "الأشغال" أن مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة، الذي سيقام في محافظة الجهراء ومنطقتي الفنطاس وحولي، يعد من أحد المشاريع الاستراتيجة النوعية ضمن خطط وزارة التربية الهادفة لتطوير المنظومة التعليمية وآلياتها، وهو إضافة نوعية وحيوية تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.