«بعثة الحج»: السجن أو الغرامة عقوبة مُسيِّري حملات الرصيف

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج خليف الأذينة، أن "وزارة الأوقاف حريصة على متابعة العمل مع جميع حملات الحج والاستماع إلى الملاحظات التي تعترض طريقهم، بهدف إيجاد الحلول الجذرية والمناسبة".

وقال الأذينة في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية قام بها أمس الأول على مقار عدد من حملات الحج برفقة إدارة شؤون الحج والعمرة، إن "الوزارة ممثلة بإدارة شؤون الحج والعمرة لن تدخر جهداً في تسهيل تسيير الحملات، لاسيما أنها شريك استراتيجي، إيماناً منها بضرورة فتح قنوات التواصل، ومد جسور العمل مع أصحاب الحملات انطلاقاً من استراتيجية وزارة الأوقاف الداعية إلى الشراكة مع الآخر".

وطالب الأذينة أصحاب الحملات بضرورة اتباع كل التعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف وبعثة الحج الكويتية، سواء كانت متعلقة بالإجراءات التنظيمية أو الطبية أو الأمنية، لضمان سلامة وأمن جميع الحجاج الكويتيين خلال تأديتهم مناسكهم»، محذراً كل من يحاول تسيير حملات رصيف، لأنها مخالفة جسيمة سيعاقب من يقدم عليها، خصوصا أن الأوقاف حريصة على التعاون مع وزارة الداخلية لضبط كل من يخالف القانون واللوائح المعمول بها».

وأكد أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون الجزائي ضد كل من يسير حملة رصيف، لأن القانون الجديد وضع عقوبة ذلك السجن سنة أو غرامة 50 ألف دينار».

وأشار إلى أن "نجاح الحملات هو نجاح لبعثة الحج التي نعمل دوماً أن تبقى في الريادة، مقارنة بمستوى الخدمات والامتيازات التي تقدمها الحملات في الدول الأخرى، ولعل المكانة التي احتلتها بعثة الحج الكويتية خير دليل على التميز والنجاح الذي تحصده الحملات في كل عام، وهو ما نلمسه بشهادة الجميع".

وأضاف أن "إدارة شؤون الحج والعمرة تقدم كل عام أفضل الخدمات لجميع الراغبين في أداء الفريضة عبر طريق برنامج الحج الإلكتروني، وتدشين موقع إدارة شؤون الحج على الإنترنت وموقع الاتصال الاجتماعي، لتسهيل سبل التواصل مع الراغبين في أداء الفريضة، والتنسيق مع أصحاب الحملات والإدارة للإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات، لمنع أي تلاعب أو تجاوز قد يقدم عليه المخالفون للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، وذلك تطبيقاً للقانون الجديد 1/2015 الخاص بحملات الحج".