على الرغم من مرور الذكرى الثالثة لفض قوات الأمن المصري اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالعاصمة المصرية، في 14 أغسطس 2013، في هدوء أمس الأول، عاد الجدل حول مدى سلمية الاعتصام إلى الواجهة، أمس الاثنين، مع اعتراف أحمد المغير، أحد القيادات الشابة لجماعة "الإخوان"، بأن اعتصام رابعة العدوية كان يمتلئ بالأسلحة والذخيرة.وقال المغيرة، في تدوينة بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الاعتصام كان مسلحا، مشيرا إلى أن من وصفهم بالخونة، أخرجوا معظم السلاح من مقر الاعتصام، وأضاف: "هل اعتصام رابعة كان مسلحا؟ الإجابة ممكن تكون صادمة لكثيرين: أيوه كان مسلحا، أو مفترض أنه كان مسلحا... اللي بتكلم عنه الأسلحة النارية، كلاشات وطبنجات وخرطوش وقنابل يدوية ومولوتوف ويمكن أكتر، كان فيه سلاح في رابعة كاف إنه يصد مجرمي الداخلية، ويمكن الجيش كمان". واعترف المغير، المقيم خارج مصر، أن سرية تحمل اسم "طيبة مول" القريب من مسجد رابعة العدوية، والتي تضم مجموعة من "الجهاديين"، ظلت محتفظة بسلاحها حتى النهاية، وتابع: "معظم السلاح في رابعة تم إخراجه بخيانة حصلت، ولم يتبق إلا سلاح سرية طيبة مول، اللي كانوا جايبينه بفلوسهم الخاصة، الاعتصام ده لم يكن بالإمكان فضه نهائيا لو كان سلاحه فضل فيه، بس الهزيمة كانت من الخونة داخلنا".ورغم أن المغيرة حذف البوست سريعا، استجابة لرغبة من وصفهم بـ"الإخوة"، فإنه أثار موجة من ردود الأفعال الواسعة، خاصة أنه يقضي على مزاعم جماعة "الإخوان" وأنصارها وحلفائها بسلمية الاعتصام، إذ قال الباحث في الحركات الإسلامية أحمد بان، لـ "الجريدة":"المغير يحاول من خلال تدوينته تحفيز عناصر التنظيمات الجهادية على ممارسة مزيد من العنف واللحاق بركب داعش"، وأشار إلى "أن المغير ليس من العناصر القيادية في تنظيم الإخوان، لذلك فالأخير قد يتبرأ منه في أي وقت".بينما أكد الباحث في الحركات الإسلامية، سامح عيد، لـ "الجريدة"، أن حديث المغير يدل على وجود حالة من الجدل والخلاف داخل الجماعة، مشددا على أنه "لا شك في وجود أسلحة داخل اعتصامي رابعة والنهضة، ولكن أي مدى وصل تسليح هذه العناصر".أمنيا، ذهب الخبير العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية، سامح أبوهشيمة، إلى أن تصريحات المغير تؤكد صواب قرار الحكومة المصرية وقتها، بفض الاعتصام بالقوة، لأن المعلومات الأمنية أكدت وجود أسلحة عديدة داخله، موضحا أن قرار الفض جاء لاعتبارات الأمن القومي المصري، لأن "الإخوان" كانت تسعى بمساعدة غربية إلى خلق سلطة موازية للسلطة الحاكمة، لتدشين مرحلة فشل الدولة، لذلك كان لابد من فض الاعتصام في أسرع وقت.
رفض القرض
وفي أول رد فعل سياسي على اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على منحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وقعت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة على رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعلن فيها رفضها قرض الصندوق، والإجراءات المصاحبة له، وطالبت بمقاربات اقتصادية وسياسية جدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.ووقعت على الرسالة - التي تم تسليمها لمؤسسة الرئاسة المصرية أمس الأول الأحد - أحزاب "الكرامة" و"التحالف الشعبي" و"مصر الحرية" و"التيار الشعبي" (تحت التأسيس)، و"الشيوعي المصري" (تحت التأسيس)، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة، في مقدمتهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.وقالت القوى السياسية الموقعة إنها تتابع "ببالغ القلق ما انتهت إليه المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي... وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة على أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال".وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية نسقت مع البنك المركزي لتعويم جزئي للجنيه، بينما وصل حجم الدين المحلي إلى ما يقرب من 2.5 تريليون جنيه مصري، وبلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار (نحو 636 مليار جنيه)، محذرة من ارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر، بعد الاتفاق على اقتراض 25 مليار دولار (300 مليار جنيه) لتمويل مشروع الضبعة النووي، واقتراض 21 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين.قتلى سيناء
ميدانيا، قتل 3 مجندين وأصيب رابع من قوات الجيش في انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" داخل سيارة مياه أثناء مرورها على طريق مركز الحسنة بوسط سيناء أمس الاثنين، وتم نقل جثث الشهداء والمصاب إلى المستشفى العسكري بالسويس، في حين قامت القوات بتمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أخرى.وبينما قتل ضابط برتبة نقيب نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في مدرعة شرطة، أثناء سيرها على مدخل مدينة العريش، أمس، قتل مسلحون مدير سنترال المساعيد في المدينة ذاتها، بعد أن أصابه مسلحون بطلق ناري في الصدر، ما أدى إلى وفاته.