نقل 12 يمني و3 أفغان من غوانتانامو إلى الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأثنين أن 15 معتقلاً في سجن غوانتانامو العسكري الذي فتح بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، نقلوا إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبذلك يبقى في هذا المعتقل الواقع في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا 61 معتقلاً، بعدما نُقِلَ حوالي 780 سجيناً إلى هذا السجن العسكري.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن 12 من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى الإمارات يمنيون، والثلاثة الآخرين أفغان.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية بذلت جهوداً كبيرة لايجاد دولة تقبل باستقبال المعتقلين اليمنيين لأنه لا يمكن إعادتهم إلى بلادهم التي تشهد نزاعاً دامياً.

وقال البنتاغون في بيان أن واشنطن «تعرب عن امتنانها لحكومة الإمارات العربية المتحدة لهذه اللفتة الانسانية لاستتعدادها لدعم الجهود الأميركية المتواصلة لإغلاق معتقل غوانتانامو».

ويتم عادة الإفراج عن المعتقلين في غوانتانامو شرط أن يبقوا تحت المراقبة ويخضعوا لبرامج تأهيل لإعادة دمجهم.

ورحبت منظمة العفو الدولية بهذا الإعلان معتبرة أنه مؤشر إلى أن الرئيس باراك اوباما جاد في مساعيه لإغلاق المعتقل المثير للجدل قبل أن يغادر منصبه.

وقال نورين شاه المدير المكلف ملفي الأمن وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس «أنه نفي واضح لفكرة أن معتقل غوانتانامو سيبقى مفتوحاً إلى ما لا نهاية».

وأحد الذين تم نقلهم أفغاني يدعى عبيدالله، قالت السلطات الأميركية أنه خبأ ألغاماً أرضية في 2001، وقد احتجز 14 عاماً بلا محاكمة.

وهو أكبر عدد من المعتقلين يتم نقلهم في وقت واحد في عهد إدارة اوباما الديموقراطية.

وقال السفير لي وولوسكي الموفد الخاص لإغلاق معتقل غوانتانامو أن «استمرار عمل منشأة الاعتقال يضعف أمننا القومي عبر استنزاف الموارد والحاق الأضرار بعلاقاتنا مع حلفاء وشركاء أساسيين، ويعزز موقف المتطرفين العنيفين».

وأضاف أن «دعم أصدقائنا وحلفائنا - مثل الإمارات العربية المتحدة - ضروري لانجاز الهدف المشترك».

عرقلة

ويريد اوباما اغلاق المعتقل بسرعة قبل مغادرة البيت الأبيض مطلع العام المقبل، لكن الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في الكونغرس، يعرقلون كل مبادرة في هذا السياق.

إلا أن الولايات المتحدة سرعت في الأشهر الأخيرة وتيرة الموافقة على الافراج عن المعتقلين.

وعندما تولى اوباما مهامه الرئاسية كان هناك 242 معتقلاً في غوانتانامو.

ومع إعلان الأثنين، يفترض أن يتم نقل 19 معتقلاً آخرين تمت الموافقة على الإفراج عنهم.

أما الباقون وهم الأخطر، فيريد اوباما سجنهم في الولايات المتحدة، لكنها مهمة طويلة نظراً لمعارضة الجمهوريين.

وكان الرئيس الأميركي قدّم إلى الكونغرس في فبراير خطة جديدة لإغلاق معتقل غوانتانامو ونشر تقريراً رفعت السرية عنه، بشأن 107 معتقلين حاليين وسابقين يتحدث عن ماضيهم الإرهابي.

ويُفترض أن تحدد الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر مصير السجن الشهير، بما أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أكد على أنه ينوي ملئ غوانتانامو «بالأشرار»، وأضاف أنه «سيعيد العمل بما هو اسوأ بكثير من تقنية الايهام بالغرق».

وحتى اليوم، هناك عشرة معتقلين فقط سيواجهون محاكمة جنائية بينهم المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر 2001 (خمسة 9/11) وعلى رأسهم خالد شيخ محمد المتهم بأنه نظّم هذه الهجمات.

وقالت مسؤولة منظمة العفو الدولية أنه من المهم لاوباما أن يدفع قدماً خطط اغلاق غوانتانامو، معتبرة أنه لا يمكن أن تبدأ الإدارة المقبلة بملئ زنزاناته بأشخاص يُشتبه بأنهم جهاديون اعتقلوا في الحملة ضد تنظيم داعش في سورية والعراق.

وأضافت شاه «نحن في مرحلة بالغة الخطورة والأهمية»، موضحة أنه «إذا أخفق الرئيس اوباما في اغلاق غوانتانامو فإن الإدارة المقبلة يمكن أن تجلب إليه مزيداً من المعتقلين».

وكان ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن صرّح أن هذا السجن يُفترض أن يستقبل «الاسوأ من السيئين».

لكن تبيّن أنه يستقبل أشخاصاً لم يرتكبوا أي جريمة لكنهم كانوا في المكان الخطأ في اللحظة الخطأ خلال «الحرب العالمية على الإرهاب» التي أعلنتها الولايات المتحدة بعد اعتداءات سبتمبر 2001.