طالب النائب فيصل الكندري وزير التجارة يوسف العلي بإلغاء قرار تحرير الأسعار فوراً وتجميده والعمل بمضمون القرار السابق الداعي إلى تجميد كل أسعار السلع والمنتجات والخدمات والأعمال الحرفية.

Ad

وقال الكندري في تصريح صحفي أن من غير المعقول أن يتراجع الوزير عن قراره الأول والذي اتخذه في أبريل الماضي ليصدر قراراً قبل أيام يقضي بوقف العمل بقرار تجميد الأسعار، مشيراً إلى أن الأمر المستغرب هو تزامن وقف العمل بالقرار مع زيادة أسعار البنزين في بداية الشهر المقبل.

وبيّن أن حماية المستهلك والمواطن مسؤولية مجتمعية حكومية نيابية مشتركة تستوجب من الجميع العمل على قدم وساق لرعايتها والحفاظ عليها، مجدداً مطالبته الوزير العلي وقف قرار تحرير الأسعار وإعادة العمل بقرار تجميد السلع والخدمات.