طالب النائب سلطان اللغيصم وزير التجارة يوسف العلي بتجميد قرار تحرير الأسعار فوراً والعودة مجددا إلى القرار السابق بخصوص تجميد كل أسعار السلع والمنتجات والخدمات.

وقال اللغيصم في تصريح: "أُصبنا بالدهشة والاستغراب ونحن نتلقى خبر تراجع الوزير عن قراره الأول الذي يتضمن تجميد الأسعار ويصدر قرارا بتحريرها"، لافتا إلى أن "الدهشة تزداد عندما يأتي الإعلان عن تحرير الأسعار بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين في بداية الشهر المقبل".

Ad

وأوضح أن النواب يرفضون مثل هذه القرارات التي لا تراعي المواطنين وتضعهم تحت وطأة بعض التجار، مطالبا إدارة حماية المستهلك بأن تضطلع بدورها.

بدوره، طالب النائب فيصل الكندري وزير التجارة يوسف العلي بإلغاء قرار تحرير الأسعار فوراً وتجميده، والعمل بمضمون القرار السابق الداعي إلى تجميد كل أسعار السلع والمنتجات والخدمات والأعمال الحرفية، مؤكداً أن "حماية المستهلك مسؤولية مجتمعية حكومية نيابية مشتركة تستوجب العمل على قدم وساق لرعايتها والحفاظ عليها".

وقال الكندري في تصريح: "من غير المعقول أن يتراجع الوزير عن قراره الأول الذي اتخذه في أبريل الماضي ليصدر قراراً قبل أيام يقضي بوقف العمل بقرار تجميد الأسعار"، مشيراً إلى أن الأمر المستغرب هو تزامن وقف العمل بالقرار مع زيادة أسعار البنزين في بداية الشهر المقبل.

الكويت مجلس الأمة