«الجنايات» ترجئ محاكمة خلية العبدلي إلى 27 سبتمبر

استأنفت محكمة الجنايات أمس محاكمة عدد من المتهمين بخلية العبدلي المسلحة، والمتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني مجددا، على تهم التدريب على حمل السلاح في لبنان، وفقا لحكم محكمة الاستئناف الصادر بإعادة محاكمة المتهمين على هذه التهمة أمام محكمة الجنايات التي حكمت سابقا بعدم اختصاص القضاء بمحاكمة المتهمين.

وقررت المحكمة أمس، برئاسة المستشار أحمد الياسين، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل، لإعلان باقي المتهمين في القضية، والاطلاع من قبل هيئة الدفاع وإعداد الدفاع وفق الاتهامات التي يحاكم عليها المتهمون.

وواجهت المحكمة أمس عددا من المتهمين الذين مثلوا امامها بتهمة التدريب على حمل السلاح وحيازة اسلحة وذخائر في لبنان، الا انهم أنكروا التهم وقرروا بعدم صحتها، فيما طلب الدفاع الحاضر معهم التأجيل لتقديم الدفاع. وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، قضت ببراءة أكثر من 15 متهما بتهم التخابر مع ايران وحزب الله اللبناني، لاطمئنانها الى عدم سلامة التحريات التي دلت على ارتكابهم وقائع التخابر مع ايران وحزب الله اللبناني، إلا أن محكمة الاستئناف قبلت طعن النيابة بطلب إلغاء حكم محكمة أول درجة الذي انتهى الى عدم اختصاص القضاء بمحاكمتهم عن تهمة التدرب على حمل السلاح وحيازة السلاح في لبنان، وقررت إعادة القضية إلى محكمة أول درجة، بعدما انتهت الى اختصاص القضاء الكويتي بمحاكمة المتهمين على تلك التهمة.

من جانب آخر، أيدت محكمة الاستئناف الادارية حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار منع تعيين محققة في وزارة الداخلية لاعتبارات أخلاقية لمخالفة القرار الصادر من وزارة الداخلية.

وأشاد المحامي محمد الانصاري بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإعادة موكلته الى عملها كمحققة، وبرد المستحقات المالية الخاصة بها.