البطالة و«وثيقة» الحكومة

نسبة الكويتيين العاطلين عن العمل، بحسب البيانات الرسمية، هي (9.7%)، ومن المتوقع، كما ذكرنا من قبل، ارتفاعها بشكل ملحوظ في المستقبل القريب عندما تسكتمل الحكومة تنفيذ السياسات الواردة في وثيقتها الاقتصادية، لا سيما تلك التي تعطي "الخيط والمخيط" للقطاع الخاص، وذلك عن طريق برامج الخصخصة، أو بالأحرى، التصفية الشاملة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، والتي ستحول الحكومة إلى مجرد حارس للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وذلك على الرغم من أن القطاع الخاص المحلي يعاني مشاكل بنيوية كثيرة، ويعجز دائماً عن توفير فرص عمل للمواطنين نتيجة لطبيعته الريعية، وتتركز معظم أعماله في أنشطة طفيلية لا تضيف أي قيمة للناتج المحلي الإجمالي.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن عدد المواطنين الخريجين العاطلين عن العمل سيبلغ، بحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، 30 ألف خريج في عام 2030 (الراي 13 أغسطس 2016)، فأين سيجد هؤلاء الشباب فرص عمل؟

من الواضح، كما ذكرنا غير مرة، أن الحكومة ليس لديها سياسة عامة محددة للتعامل مع أزمة البطالة التي تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية أنها في طريقها للتفاقم، فهي تكتفي عادة بتصريحات مستهلكة لا معنى لها ولا قيمة على أرض الواقع، بعد أن ثبت فشلها المرة تلو الأخرى مثل "التوجه إلى القطاع الخاص"، أو أنها تركز على إطلاق حملات إعلامية فاشلة تصرف عليها مبالغ ضخمة مثل حملة "هِدّه خله يتحدّى"، مع العلم أنها، أي الحكومة، تعرف أكثر من غيرها أن القطاع الخاص عاجز بحكم طبيعته عن توفير فرص عمل للمواطنين على الرغم من الدعم السخي الذي تقدمه له الحكومة من المال العام، حيث إن نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص لا تتعدى 4% من المجموع العام للعاملين.

ومع أنه من واجب الحكومة رسم سياسة عامة رشيدة تعالج أزمة البطالة قبل أن تصل قريباً إلى مستويات قياسية يصعب التعامل معها، إلا أنها تعمل على العكس من ذلك، فتتنبى سياسات اقتصادية منحازة تضاعف المشكلة مثل الخصخصة وتصفية دور الدولة في النشاط الاقتصادي والحديث غير الواقعي عن دور القطاع الخاص المحلي، وهو الأمر الذي يعني أن أزمة البطالة بين الشباب الخريجين قادمة قريباً.

وفي هذا السياق يأتي تصريح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (لا نعرف ما علاقته بتنفيذ سياسة التوظيف واستثمار الموارد البشرية)، الذي ذكر فيه أن الحكومة "تسعى إلى تخفيض نسبة العاملين في القطاع العام من 85% إلى 50 أو 40% من خلال التوجه نحو القطاع الخاص". (الراي 13 أغسطس 2016). أما كيف ستحصل هذه المعجزة فلا أحد يعرف؟!