دخول أبو هشيمة مجال الإنتاج السينمائي

يؤكد محمود الضبع، المستشار الإعلامي لرجل الأعمال أبو هشيمة، أن رؤية الشركة واضحة تماماً وهي موجودة في البيان الإعلامي الوحيد الذي أصدرته، وأشار إلى أن هدف شركة «إعلام المصريين» و«مصر للسينما» ضخ رأس مال جديد، يستطيع تقديم إنتاج فني غزير بإمكانات ضخمة، ويشجع صناعة السينما والأعمال الدرامية، خلال المرحلة الحالية والمقبلة، لتكون نافذة لصورة مصر الحقيقية، فضلا عن تناول موضوعات وقضايا تبرز الدور الحقيقي للسينما والدراما المصرية في ترسيخ القيم ونشر الأخلاق وحب الانتماء للوطن، بالنسبة إلى البرامج ستكون ذات تنوع وتحمل أفكارا هادفة وطابعاً متميزاً يستطيع المنافسة بقوة.

يضيف أن الشركة لم تتخذ إجراءات جديدة في مجال السينما، نافياً وجود أي اندماج لكيانات سينمائية جديدة أو دور عرض أو شركات توزيع سينمائي مع شركة «إعلام المصريين» وذراعها الإنتاجي، من خلال حصتها في شركة المنتج كامل أبو علي.

حول مستقبل المنافسة يوضح المنتج د. محمد العدل أن دخول أي مُنتج مجال الإنتاج السينمائي سيثري صناعة السينما أياً كانت توجهاته، فالمنتج يضخ أمواله ليصنع ما يريد، وفي النهاية سيحكم الجمهور على المنتج النهائي ويكتب للعمل النجاح أو الفشل.

وحول السيطرة على السوق السينمائية يؤكد استحالة ذلك لوجود منتجين كبار لكل منهم أعماله التي يقدمها، ولا يمكن لأحد التأثير على التوزيع أو دور العرض، لأن أصحاب تلك الشركات يحددون الأنسب لهم ولن يجبرهم أحد على عرض عمل غير جيد، كذلك من ناحية الإبداع لا أحد يستطيع أن يجبر مخرجاً معيناً لتغيير رؤيته وأفكاره حتى لو مقابل مبالغ مالية.

بدوره يرى المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي أن السينما عموماً تحتاج إلى منتج يفهم في الصناعة أكثر من ممول، لكن دخول أحمد أبو هشيمة مجال صناعة السينما يصب في صالحها، لحاجتها إلى ضخ أموال تعمل على إعادة الإنتاج وتشغيل دور العرض.

يضيف: «أما نوع المنتج الذي سيقدمه فسيعتمد على المخرج والمؤلف، والمخرج المميز سيخرج عملاً مميزاً بلا شك»، لافتاً إلى أن استخدام المنتجين السينما لأغراض سياسية أو لصالح جهات معينة صعب في الوقت الحالي، ولا خوف مما يتردد حول محاولة السيطرة من جانب أبو هشيمة، وإذا كانت ثمة سيطرة فستكون في صالح السينما وليست ضدها، وإذا حدثت اندماجات بين أبو هشيمة وكيانات أخرى فستشكل هيئة سينمائية ضخمة ما سينعكس إيجاباً لصالح الصناعة لأنها ستتغلب على آفة الصناعة الحالية وهي قلة التمويل.

آثار سلبية

يعتبر المخرج مجدي أحمد علي أن مشكلة صناعة السينما الكبرى ليست الإنتاج بل قلة دور العرض ما يدفع المنتجين لتقديم أفلام محدودة الكلفة لتتناسب مع قلة دور العرض، وعليه لا بد من زيادة دور العرض إلى ألفي دار عرض على الأقل بدلاً من 400 ومنحها تسهيلات جمركية.

يضيف: «تتأثر صناعة الأفلام وإيراداتها بالقرصنة وبعرضها على قنوات مجهولة المصدر، فضلا عن أن الرقابة من أكثر من جهة والرقابة المجتمعية من الأزهر والكنيسة... كلها تؤثر سلبا على الصناعة».

يتابع: «ثقافة السينما لدى الجيل الناشئ ليست موجودة كما كانت في عهود سابقة، ما يؤدي إلى تدمير الصناعة وابتعاد المنتجين عنها، لكن في النهاية نرحب بأي وافد جديد على الصناعة»، مشيراً إلى أن فكرة الاستحواذ على الصناعة ليست مطروحة الآن في السوق الضيقة للسينما المصرية.

بدوره يرى الناقد السينمائي محمود قاسم أن الصناعة تحتاج إلى منتج سينمائي «فاهم» في السوق، «فيما يفتقد أبو هشيمة إلى الحس الفني مثل الافتقاد إلى الحس الإعلامي، وهذا ما ظهر جلياً في القنوات التي اشتراها إذ فرغها من مضمونها»، وحول شراكة أبو هشيمة مع كامل أبو علي، يوضح قاسم أن «فترة إنتاج أبو علي السابقة اعتمد فيها على المخرج خالد يوسف لكن الآن على من سيعتمد ليخرج النتيجة نفسها؟» متوقعاً أن تكون تجربة أبو هشيمة عابرة.