«حماية الأموال»: المبارك طلب التعاون لتحقيق «الحيازات»

ذكر رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية د. عبدالله الطريجي أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ابلغ اللجنة اهتمام رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بملف لجنة التحقيق البرلمانية المتعلق بالحيازات الزراعية، وطلب من الجهات المعنية بالتحقيق التعاون التام مع اللجنة والتنسيق معها وفق متطلبات المصلحة العامة.

جاء ذلك في تصريح صحافي للطريجي عقب اجتماع اللجنة أمس، بصفتها لجنة تحقيق في الحيازات الزراعية، وحضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، وبعض قياديي وزارتي الداخلية والتجارة، لاستكمال بحث تزوير الشركات في الحصول على الحيازات الزراعية.

وقال الطريجي إن الاجتماع استعرض الملفات والمستندات المتعلقة بالتحقيق، كاشفا عن تحفظ اللجنة على كتاب موجه من مدير هيئة الزراعة، الذي رفض فيه تسليم اللجنة عددا من المستندات، بحجة انها خارج التكليف، وان هناك مراسلات مع جهات قانونية للأخذ برأيها، "وبدورنا أبلغنا العمير رفضنا لما جاء في كتاب مدير الهيئة".

دعم كامل

وثمن الدعم الكامل الذي ابداه وزير الداخلية، ومساندته لأعمال اللجنة، واستعداده لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة إن تطلب ذلك، وكلف الوزير الخالد الوكيل المساعد للأمن الجنائي عبدالحميد العوضي، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، بالتنسيق مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من مستندات.

ولفت إلى أن مدير إدارة الشركات التجارية في وزارة التجارة، الذي حضر الاجتماع، كشف بالإسماء عن وجود علاقات مشبوهة لبعض الموظفين والمسؤولين والقيادات في وزارة التجارة وهيئة الزراعة، والذين تربطهم علاقة مصالح بالمواطن الذي حصل على الحيازات الزراعية عن طريق الشركات المزورة.

وبين ان اللجنة شددت على الوزير العمير أهمية تسليم المستندات والوثائق المطلوبة، وبدوره أبدى العمير استعداده لتسليم اللجنة المستندات المطلوبة لاستكمال التحقيق.

خطوة جيدة

بدوره، اعتبر عضو لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالله التميمي أن اللجنة خطت خطوة جيدة في التحقيق في ملف الحيازات الزراعية خلال اجتماعها امس، بحضور الخالد والعمير، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة للتحقيق في تزوير الشركات للحصول على حيازات زراعية.

وقال التميمي، في تصريح صحافي، إن هذا التحقيق يأتي بتكليف من مجلس الأمة في آخر جلساته في دور الانعقاد الماضي، واجتماع (امس) كانت الدعوة موجهة لوزيري الداخلية والأشغال وقيادات في الوزارتين لاطلاعهم على مجريات التحقيق.

وأضاف: "صحيح أننا نحقق في تزوير ١٨ شركة حازت حيازات زراعية دون وجه حق، ولكن مع مجريات التحقيق وصلت الأرقام إلى أعداد مهولة لنفس الشخص الذي زور المستندات الـ١٨، حيث اكتشفنا أن هناك أكثر من ١٢٠ شركة لنفس الشخص مع شركاء آخرين".

واعتبر أن "حضور الوزراء المعنيين للاجتماع له الأثر الإيجابي على مجريات التحقيق، خاصة بعدما شهدنا في الآونة الأخيرة عدم تعاون هيئة الزراعة ووزارة التجارة بالنسبة للتعاون مع تحقيق اللجنة، واليوم أعطينا قفزة جيدة في بحث هذا الملف، وحتى الآن لم ينته التقرير، وبإذن الله سيكون التقرير بالنسبة لتزوير المستندات للحصول على حيازات زراعية جاهزا قبل بداية دور الانعقاد المقبل".