غضبة من لجوء الحكومة إلى «الدستورية» لتمرير «ترسيم الحدود»

عكست الإجراءات القضائية، التي تسعى الحكومة المصرية لاتخاذها أخيراً، لوقف حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، مدى إصرار النظام على تسليم الجزيرتين الاستراتيجيتين للمملكة السعودية، حيث أعلنت هيئة قضايا الدولة "ممثل الحكومة المصرية" تقدمها بطلب "منازعة في التنفيذ"، أمام المحكمة الدستورية العليا، وبـ"استشكال" أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ حكم بُطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة، بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة، أبريل الماضي.

فرعي

وفي حين لاقى التحرك الحكومي انتقادات واسعة واستهجان خبراء القانون، إذ اعتبروه مخالفاً للدستور والقانون، فضلاً عن عدم الاختصاص، بررت هيئة قضايا الدولة، في بيان لها أمس الأول، تحركها القضائي، وقالت: "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية من أعمال السيادة، ولا صحة لما ورد في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بأن الاتفاقية تضمنت تنازلاً عن الجزيرتين".

وأشارت الهيئة، إلى أن المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين المذكورتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة السعودية عام 1990، حيث تم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة، لافتة إلى أنها ضمّنت الاستشكال المقدم منها وكذا منازعة التنفيذ، وجود خطأ واضح في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، لذلك طلبت الهيئة وقف الحكم، وتقدمت بطعن حمل رقم 37 لسنة 38 قضائية منازعات تنفيذ أحكام، إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا".

اتهامات بـ «العك»

تحرّك الحكومة لاقى انتقادات واسعة، من قبل خبراء القانون والدستور، إذ قال الخبير القانوني نور فرحات أمس: "إن صح ما نشر عن أن هيئة قضايا الدولة أقامت إشكالاً على حكم الجزيرتين أمام محكمة القضاء الإداري، وسبق أن أقامت إشكالاً أمام القضاء المستعجل غير المختص، ثم أقامت منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية فضلاً عن سبق طعنها على الحكم أمام الإدارية العليا، إذا صح كل ذلك، فإننا نكون قد تجاوزنا مرحلة انتهاك القانون والدستور إلى مرحلة (العك والدهولة) القانونية نتيجة ذعر الحكومة".

واعتبر مصدر قضائي، تحرك الحكومة الأخير بمنزلة ضوء أخضر يُمكنها من مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود داخل مجلس النواب لتمريرها، خصوصاً أن قبول المحكمة الدستورية العليا نظر دعوى المُنازعة، يمكنها بحسب المادة 213 من قانون المرافعات من وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلى حين الفصل في المنازعة.

من جانبه، اعتبر الخبير القانوني طارق نجيدة، أن المحكمة الدستورية غير مختصة في نظر الدعوى المقدمة لها، مضيفاً لـ"الجريدة" أن "الحكومة تسعى بجميع الطرق إلى استصدار حكم قضائي يمكنها من عرض الاتفاقية على البرلمان لتمريرها".

ولفت إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري من الممكن وقفه حال قبول المحكمة الدستورية نظر القضية شكلاً وموضوعاً بصدور حكم ينص على وقف التنفيذ".

واعتبر الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أحد مقيمي دعوى مصرية الجزيرتين، التحرك الحكومي بمثابة حيلة قانونية لوقف تنفيذ الحكم، وقال في تصريحات لـ"الجريدة": "حيلتهم ستبوء بالفشل وستقضي الدستورية بعدم قبول الدعوى"، ولفت إلى أن دعوى المنازعة لا تنظرها المحكمة الدستورية إلا في حال صدور حكمين قضائيين من محكمتين عُليتين، وهو الأمر غير المتوفر في الوضع الحالي، فالمحكمة الإدارية العليا لم تُصدر حكماً حتى الآن في القضية".

وقال المحامي خالد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "منذ صدور حكم تيران، والدولة تسعى جاهدة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه، وفي سبيل ذلك سلكت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة والتي تصل إلى حد الإنحراف بالسلطة، فيما قال مساعد وزير الخارجية السابق معصوم مرزوق: "العار سيلاحق كل من طعن أو سطر كلمة تطعن في مصرية الجزيرتين"، وتابع: "لا يوجد تنازع بين حكمين، يُبرر اللجوء إلى الدستورية العليا".

في المقابل، أعرب رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد حامد الجمل، عن اندهاشه من خطوة الحكومة، وقال لـ"الجريدة": "لا أدري أسانيد الحكومة القانونية للتوجه إلى المحكمة الدستورية، لكن بحسب الدستور وقانون مجلس الدولة، فإن محكمة القضاء الإداري لاتختص بالنظر في أعمال السيادة، وأحكامها ليست باتة".

تدريبات الناتو

عسكرياً، نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية عدداً من الأنشطة التدريبية المشتركة مع المجموعة البحرية التابعة لحلف الناتو "SNMG 2" والتي تقوم بزيارة مخططة لمصر تستمر لعدة أيام، وقال الجيش المصري فى بيان له إن التدريب يأتي في ضوء علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوتين البحريتين، ويشتمل على زيارة المجموعة البحرية لميناء الإسكندرية، وتنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة مع وحدات من القوات البحرية المصرية بهدف نقل وتبادل الخبرات التدريبية وصقل مهارة العناصر المشاركة على تنفيذ أحدث نظم وأساليب القتال البحري.

إحباط محاولة إرهابية

في السياق، أعلنت القوات المسلحة المصرية، القضاء على مجموعة مسلحة خلال محاولتهم اقتحام أحد الحواجز الأمنية بالشيخ زويد شمالي سيناء، وقال الجيش: "قوات الجيش الثاني الميداني أحبطت محاولة إرهابية اقتحام أحد الحواجز الأمنية في قطاع الشيخ زويد، شمال سيناء، بإستخدام سيارة مفخخة ربع نقل تصدى لها أحد أفراد قوة تأمين الكمين باستخدام قذيفة آر بي جي أصابتها إصابة مباشرة أسفرت عن تدميرها على الفور".