محمد الزيني لـ الجريدة•: نُخطط لإعادة 1000 مصنع إلى العمل

• كم يبلغ عدد المصانع المتوقفة عن العمل؟

ـ في الحقيقة لا توجد إحصائية محددة، تعتمد على أرقام موثقة، للمصانع المتوقفة عن العمل، لكن ما لدينا من معلومات يشير إلى أن عددها يصل إلى حوالي 1000 مصنع، وقمنا في لجنة الصناعة بتصنيف هذه المصانع إلى عدة أنواع، فمنها المتوقفة تماما والمتوقفة جزئيا، والبعض الآخر متعثر مادياً.

• ما خطتكم لمعالجة أزمة هذه المصانع؟

ـ العمل داخل اللجنة يتركز على ملف المصانع المتعثرة في القطاع العام والخاص بشكل عام، ودراسة أسباب توقفها، ونسعى إلى إعادة هيكلة المصانع الحكومية ماديا وإداريا، أما بالنسبة لمصانع القطاع الخاص فإن هناك اتجاها لإزالة العقبات التي تقف أمام ملاكها، وتعوق سير العمل بهذه المصانع في أسرع وقت ممكن، وبالتأكيد التوصل لحل لهذه الأزمة سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد حاليا، وقد التقينا خلال الأيام الماضية وزير التجارة والصناعة لبحث سبل التوصل إلى حل لأزمة المصانع المتوقفة، وسيرد على اللجنة خلال 15 يوما، لتوضيح خطة وزارته لتشغيل هذه المصانع.

• كيف يمكن حل مشكلة البطالة؟

ـ تقدمت بمقترح خلال الأيام الماضية لإعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب مدة 3 سنوات في البداية، من أجل جذب أكبر عدد إلى المنظومة الرسمية، ولابد من إنعاش الصناعات الصغيرة، وهو ما يحتاج إلى تذليل العقبات أمامهم ودعمهم قدر المستطاع، حتى يستطيعوا الإنتاج بأعلى كفاءة ممكنة، ولا يجب بأي حال من الأحوال تكبيل أصحاب المشروعات الصغيرة، بل على العكس، لابد من دعمهم في البداية حتى يستفيد الاقتصاد المصري من إنتاجهم بأفضل صورة ممكنة، كما أنني أسعى إلى إقامة معارض لصغار صناع الأثاث في دمياط خلال الفترة المقبلة، حتى يتم تسويق منتجاتهم بشكل جيد، والتسويق يعد من أهم الأشياء التي تنقص الصناعة اليدوية في مصر، ويجب بحث الوسائل الأفضل من أجل تعديل هذا الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار تلك الصناعات.

• ما أهم التشريعات التي ستناقشها اللجنة خلال الأيام المقبلة؟

ـ هناك العديد من التشريعات المهمة التي نناقشها حاليا، ويأتي على رأسها قوانين الاستثمار، إضافة إلى ضرورة وضع إجراءات للاستفادة من الثروة المعدنية في مصر وتحقيق طفرة في الاقتصاد، ووقف عمليات التهريب التي تحدث للخامات، ومن بينها الفوسفات، كما أنه لابد من تعديل عدد من البنود في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ومن بينها القيمة الإيجارية وتسهيل عمليات منح التراخيص والتصدير للخارج.

• هل لديكم رؤية واضحة لتشجيع الصناعة المحلية؟

ـ يجب على الجميع تبني حملة وزارة الصناعة "بكل فخر... صنع في مصر"، فنحن لدينا منتجات مصرية لا تقل في كفاءتها وجودتها عن المنتجات المستوردة، كما أن الاعتماد على المنتج المحلي سيوفر الأموال الضخمة التي يتم إنفاقها على الاستيراد من الخارج، والبلاد في أمسّ الحاجة إليها في الوقت الحالي، وبالتالي حل أزمة نقص العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

• كيف ترى مقترح رئيس مجلس النواب إغلاق شركات الصرافة لحل أزمة الدولار؟

ـ هذا المقترح جيد، وهو أحد وسائل حل هذه الأزمة، ولكن لابد من إجراءات أخرى موازية لضبط سوق الصرافة، إضافة إلى ضرورة إزالة المعوقات أمام المستثمرين سريعاً، واستعادة السياحة عافيتها.