هل تعجِّل «الإشارات الأميركية» لجوء غولن؟

تصاعد الحديث في القاهرة مجددا عن احتمال منح الحكومة المصرية حق اللجوء السياسي للمعارض التركي فتح الله غولن، بعد سلسلة من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وآخرها الجمعة الماضية، أشار فيها إلى أن بلاده تلقت ما سماه "إشارات إيجابية" من الولايات المتحدة الأميركية بشأن طلب أنقرة استرداد الداعية غولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت 15 يوليو الماضي، وهو الاتهام الذي ينفيه غولن بشكل قاطع.

وفي ظل الخلافات الدبلوماسية والسياسية المعلنة، بين نظامي الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان منذ نحو عامين، بات أمر غولن الملقب "بأبو الإسلام الاجتماعي في تركيا" معروفا في مصر، فالرجل الذي أسس حركة "الخدمة" يمتلك فروعا في نحو 160 دولة حول العالم بينها مصر، حيث تتبع ثلاث مدارس جمعية الخدمة، في القاهرة والإسكندرية وبني سويف "شمال الصعيد"، إلى جانب 4 مراكز ثقافية في "القاهرة وبعض محافظات الشمال".

وكانت أنقرة، التي تستضيف عددا كبيرا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في القاهرة أعلنت في وقت سابق، على لسان وزير الخارجية التركي، أن هناك جهودا متبادلة بين مصر والتنظيم التابع لغولن لتعزيز العلاقات بينهما، متابعا: "ليس لدينا معلومات مؤكدة حيال عزم زعيم التنظيم فتح الله غولن الفرار إلى مصر".

واستبعد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية والدولية سابقا هاني خلاف أمس استقبال مصر المعارض التركي بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، والظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال المدير السابق لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام جمال عبدالجواد: "أنباء استعداد مصر لاستقبال غولن تأتي في إطار الصراع والمكيدة المتبادلة بين البلدين، ولا أستبعد أن تستضيف مصر المعارض التركي فتح الله غولن".

وفي حين قال النائب البرلماني عماد محروس، في تصريحات صحافية، إنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، يطالبهما بمنح حق اللجوء السياسي للمعارض التركي، وقال لـ"الجريدة": "طلبي يحظى بترحيب شعبي كبير ولابد من المعاملة بالمثل".

يشار إلى أن رئيس الوزراء المصري نفى خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الوزراء المصرية قبل أسبوعين، وجود معلومات لديه بشأن تقديم غولن طلب لجوء إلى مصر، لكنه قال: "القاهرة ستدرس هذا الطلب حال تقدم به الأخير".