تنظيم فني لوقف التداولات في البورصة وإلغاء التعاملات على الأسهم

أنجزت هيئة أسواق المال واحدة من أهم الدراسات الفنية الدقيقة التي تختص بتحديد الصلاحيات بوقف أو إلغاء أو تعديل عمليات التداول في البورصة، بحيث تكون الإجراءات مقننة وتتماشى مع صحيح القانون والأدوار المنوطة بكل جهة.

وكان إلغاء الصفقات في العهود السابقة للبورصة يتم بعشوائية تضر جموع المتعاملين والمستثمرين، إذ كان يبدو كأنه عقاب جماعي يتم إنزاله على خلفية أي خطأ، حتى لو كان ناجما عن تقصير من السوق نفسه.

وفي المقابل، ومنذ التحول الإداري للبورصة، تراجع هذا الأمر تماما ولم يشهد السوق، حتى الآن، حالات عقاب جماعي إو الغاء لتعاملات رسمية تمت.

وبعد أن قيمت الموقف، جاءت دراسة هيئة أسواق المال في تحرك لافت ومبادرة تعكس الرغبة في معالجة واحدة من أكثر الثغرات التي لا تمت لأي ممارسة عالمية بصلة، حيث إن إلغاء الصفقات بشكل جماعي لا يمثل معالجة حصيفة. والأكثر من ذلك مراعاة أن السوق يحظى باهتمام ومراقبة خارجية، ويوجد بين المستثمرين المحليين أجانب وجهات أجنبية تدير محافظ أو أصولا نيابة عن عملاء، وبالتالي لابد أن تكون الإجراءات المطبقة مقنعة ومتفقة مع صحيح القوانين المنظمة لمنظومة التداول. وإجرائيا على أرض الواقع للبورصة، باعتبارها جهة تنفيذية معنية بتشغيل السوق وفق إطار القانون، فإن لها حق وصلاحية اتخاذ ما تراه مناسبا في شأن منظومة التداول من وقف أو إلغاء أو تعديل، حسب المبررات والمعطيات التي أمامها، مع التنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال في هذا الشأن.

وتشير مصادر الى أن هناك حالات محددة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وقرارات حاسمة في شأنها، وأخرى يمكن أن يترتب عليها لاحقا الإجراءات والجزاءات القانونية في حق المخالفين، بحيث تكون هناك ضمانة في وصول العقوبة إلى مستحقيها، وعدم الإضرار ببقية المتعاملين على سهم ما أو المتداولين، وذلك نتيجة خطأ فرد أو أكثر، أو استغلال معلومة ما وحدوث نشاط على السهم.

ويتضمن ملف الإلغاء والتعديل والوقف شقين؛ أحدهما تشغيلي يخص التعاملات اليومية، وأي مخالفات ترتكب أو استغلال معلومات داخلية، أو أي تدليس يتم تحقيق مكاسب بناء عليه.

أما الشق الثاني فيتضمن المخاطر الخارجية والكوارث أو الاضطرابات الاستثنائية، وفي كلا الحالتين يكون للهيئة حق إصدار أي أوامر تراها من صلاحية العمل أو للمصلحة كأعلى سلطة وجهة رقابية منظمة وحاكمة لأسواق المال.

ثقة كبرى

كما يحق لها طلب أي بيانات أو معلومات عند اشتباهها في أي تداولات مريبة تمت، ومن ثم فتح التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية، ويبقى لها حق الإلغاء في الحالات التي تقدرها أو ترى أنها مناسبة وضرورية كإجراء.

ووفقا لمصادر مالية متابعة، فإن تقنين هذه الملفات وعدم تركها للتقديرات يمنحان البورصة ثقة كبيرة وعمقا قانونيا أمام المستثمرين كافة، خصوصا أن هاجس إلغاء التعاملات كان مصدر قلق وإزعاج يهدد الصفقات، لاسيما مع أي نشاط على سهم ما مصحوب بعقود أو صفقات أو غيرها، فكان القرار الأسهل في السابق إلغاء التعاملات بلا أدنى مسؤولية.

وتعكس الدراسة الشاملة التي أنجزتها هيئة الأسواق الاهتمام بتكريس القانون وإحلاله مكان الأعراف، فضلا عن إغلاقها أي ثغرات كانت تمثل مصدر قلق للمتعاملين كافة، وسيادة القانون كمنظم وحيد لتعاملات السوق.