خلال بحثها ملف تزوير الشركات للحصول على الحيازات الزراعية، كشفت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عن تورط قيادات في وزارة التجارة والهيئة العامة للزراعة، وارتباطهم بعلاقات مشبوهة مع المواطن الذي استولى على حيازات بالتزوير، ويمتلك 120 شركة مخالفة ومزورة.

وأعلن رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي، عقب اجتماعها أمس، الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، أن الوزير الخالد أبلغ «الأموال العامة» اهتمام رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بهذا الملف، طالباً من جميع الجهات التعاون التام والتنسيق مع اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

Ad

وأكد الطريجي أن مدير إدارة الشركات التجارية في وزارة التجارة كشف للجنة، بالأسماء، عن وجود علاقات مشبوهة ومصالح لبعض الموظفين والمسؤولين والقيادات في الوزارة وهيئة الزراعة مع المواطن الذي حصل على الحيازات الزراعية عبر الشركات المزورة، معلناً تحفظ اللجنة عن كتاب رسمي من المدير العام للهيئة رفض فيه تزويد «الأموال العامة» بعدد من المستندات المهمة بحجة أنها خارج التكليف.

بدوره، اعتبر عضو اللجنة النائب عبدالله التميمي أن «الأموال العامة» خطت خطوة جيدة في التحقيق بهذا الملف خلال اجتماعها أمس، لاسيما بعدما كشفت التحقيقات عن وجود 120 شركة مزورة للشخص نفسه مع شركاء آخرين، لافتاً إلى أن تقريرها النهائي سيكون جاهزاً مطلع دور الانعقاد المقبل.

علي الصنيدح فهد التركي