القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً ضد روسيف قبل أيام من إقالتها المرجحة

سمحت المحكمة الفدرالية البرازيلية العليا بفتح تحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء ضد الرئيسة ديلما روسيف التي علقت مهامها، وذلك قبل أيام على إقالتها المرجحة من قبل مجلس الشيوخ وبعد ساعات على خطاب أكدت فيه براءتها من الاتهامات بالتلاعب بالحسابات العامة.

فقد سمحت أعلى هيئة قضائية برازيلية للنيابة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت روسيف حاولت عرقلة التحقيقات بشأن راعيها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في إطار فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية بتروبراس، عبر تعيينه وزيراً في حكومتها في مارس الماضي.

ويلحق فتح هذه الجبهة القضائية الجديدة، مزيداً من الضرر بالمستقبل القاتم أصلاً لروسيف (68 عاماً) التي ستبدأ قضية اقالتها في مجلس الشيوخ في 25 أغسطس، بعد أربعة أيام من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، ويتوقع أن يصدر القرار النهائي بعد خمسة أيام على ذلك.

وقرار المحكمة العليا الذي أعلنته أربع صحف كبرى في البلاد، أكده مصدر في هذه الهيئة القضائية لوكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم روسيف لوكالة فرانس برس أن «فتح التحقيق مهم من أجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الأوقات».

وأشارت صحف «أو غلوبو» و«فولا دي ساو باولو» و«او استادو دي ساو باولو» و«فالور»، إلى أن التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطاول روسيف فحسب، بل أيضاً لولا دا سيلفا والعديد من الوزراء السابقين في حكومة الرئيسة المعلقة مهامها.

وكانت روسيف عينت في 16 مارس لولا رئيساً لديوان الحكومة (شبه رئيس وزراء) بينما كان يواجه امكانية اتهامه وتوقيفه من قبل القاضي سيرجيو مورو المكلف التحقيق في فضيحة بتروبراس.

وبتعيينه وزيراً، يكتسب نوعاً من الحصانة التي تعفيه من المثول أمام المحكمة العليا في قضية جزائية تتعلق بأفعاله، ليفلت بذلك من القاضي مورو.

ومساء يوم صدور قرار تعيين لولا الذي علقه القضاء، بث القاضي مورو تسجيلاً لمكالمة هاتفية تعزز الشكوك في مناورة لحماية الرئيس السابق.

وقالت للرئيس لولا في الاتصال أنها سترسل إليه مرسوم تعيينه بسرعة ليستخدمه «في حال الضرورة».

وجاء تسريب قرار المحكمة العليا بعد ساعات من رسالة وجهتها روسيف إلى الشعب البرازيلي وأعضاء مجلس الشيوخ، أكدت فيها براءتها وطلبت إعادتها إلى منصبها، كما اقترحت انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية البرازيلية الخطيرة.

وقالت روسيف في رسالتها المصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «يجب على مجلس الشيوخ وقف اجراءات الإقالة والاعتراف في ضوء الأدلة الدامغة بأنني بريئة».

وأضافت «إذا تم تمرير اجراءات الإقالة فإننا سنكون أمام انقلاب»، مؤكدة قناعتها «بضرورة الدعوة إلى استفتاء لمشاورة الشعب بشأن انتخابات مبكرة».

ولا ينص الدستور على امكانية اجراء انتخابات مبكرة خلال الولاية الرئاسية، لذلك ولتحقيق هذا الهدف، يفترض أن يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وروسيف متهمة بالتلاعب بحسابات عامة وبتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير مدرجة في الميزانية بدون أن تطلب موافقة البرلمان مسبقاً، وهو اجراء لجأ إليه الرؤساء السابقون بشكل واسع.

وتتهم روسيف نائبها ميشال تامر الذي كان حليفها وأصبح خصمها ثم تولى الرئاسة بالنيابة بعد تعليق مهامها، بالقيام بانقلاب في المؤسسات.

ويرى عدد من المحللين من كل التيارات أن «معجزة» فقط يمكن أن تنقذها من الإقالة.

وقال المحلل في مؤسسة جيتوليو فارغاس أن الأغلبية البرلمانية جنحت إلى اليمين إلى درجة «أنه من المستحيل عملياً أن تعود إلى السلطة واعتقد أنها تعرف ذلك».

وتامر (75 عاماً) الذي لا يتمتع بالشعبية اطلاقاً، سيحل محل روسيف حتى انتهاء مدة ولايتها في نهاية 2018.

ومنذ إعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ جداً واسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، تهز حزبها وكل النخبة السياسية تقريباً.