«هيئةالرياضة» تبدأ أولى خطوات المحاسبة

في خطوة جادة على طريق محاسبة المتسببين في تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي، والذين يخالفون القوانين الوطنية ويستقوون بالهيئات الرياضية الدولية، ويحرضونها على توقيع عقوبات على بعض الهيئات الرياضية الكويتية، وفي إطار تفعيل دورها بمحاسبة المخطئين وفقا للقانون الرياضي الجديد 34 لعام 2016، وجهت الهيئة العامة للرياضة خطابا إلى اللجنة الأولمبية الكويتية مذيلا بتوقيع نائب المدير العام للهيئة د. حمود فليطح لاستيضاح ما ورد بالشكوى التي تقدم بها نادي الرماية الكويتي للهيئة، حول دور اللجنة الأولمبية الكويتية وتسببها في تعليق النشاط عبر تقديم مستندات إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ما ترتب عليه صدور حكم ضد النادي الذي اختصم بدوره "الأولمبية" الدولية، مطالبا برفع تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي.

كما طلبت الهيئة الوقوف على الأسباب التي دفعت حسين المسلم، بصفته نائب رئيس لجنة العلاقات القانونية والدولية في اللجنة الأولمبية الكويتية، للشهادة ضد النادي أمام "كاس"، ومطالبته باستمرار تعليق النشاط الرياضي، ورفض مشاركة الرياضيين تحت علم الكويت، وزعمه أن الحركة الرياضية الكويتية تتعرض لإجراءات ظالمة، مستفسرة عما إذا كان القائمون على اللجنة الأولمبية مازالوا مؤيدين لموقفهم وادعائهم وشهادة المسلم؟

ومنحت الهيئة العامة للرياضة اللجنة الأولمبية الكويتية ثلاثة أيام للرد على استفساراتها، مشددة على رفضها للمماطلة والتسويف، والتأكيد على أن عدم الرد يعد إقرارا بما ورد بتلك الشكاوى.

كتاب الهيئة

وأكدت الهيئة، في خطابها، أنها تسلمت كتابين من قبل نادي الرماية مؤرخين في 13 أغسطس الجاري، تضمنا أن النادي أقام الدعوى رقم 4282 لعام 2015، أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، مختصما اللجنة الأولمبية الدولية، ومطالبا برفع تعليق النشاط الرياضي بعد قرارها الظالم والمتسرع في 27 أكتوبر الماضي.

وقالت: "اثناء نظر وتداول الدعوى، تبين للنادي من المستندات المقدمة فيها أن سبب إصدار اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بتعليق النشاط الرياضي الكويتي هو تقدمكم بشكاوى ومستندات اشتملت على أمور غير واقعية ومزاعم كيدية ضد الدولة وقوانينها، وبصفة خاصة كتابكم المؤرخ في 9 مايو 2015، والمرسل إلى مدير العلاقات والتضامن الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية بيرو ميرو، والذي استند إلى محضر الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية التي عقدت في 23 مارس 2015، وتضمن الادعاء بتعارض القوانين الوطنية مع الميثاق الاولمبي الدولي والنظم الأساسية بالاتحادات الدولية وتدخل الحكومة في الشأن الرياضي".

وتابعت: "كما تبين للنادي أيضا أثناء تداول الدعوى مثول حسين المسلم بشخصه وصفته نائبا لرئيس لجنة العلاقات القانونية والدولية وإدلاؤه بشهادة أمام هذه المحكمة في 15 يوليو 2017، مطالبا فيها بالإبقاء على إيقاف تعليق النشاط الرياضي الكويتي، ورفض مشاركة الرياضيين الكويتيين تحت علم بلادهم، بوصف أن الحركة الرياضية تتعرض لإجراءات ظالمة من حكومة الكويت بحسب زعمه، ما أدى إلى صدور حكم برفض الدعوة المقامة من النادي".

لا مماطلة ولا تسويف

وأردفت الهيئة: "والهيئة إذ يراعها أن تكون اللجنة الأولمبية الكويتية، الممثلة للكويت والأمينة على صورة الرياضة خارجيا، بوقا لترديد الإساءات ضد الدولة في المحافل الدولية، ويضحى أعضاؤها معولا لتشويه الحركة الرياضية بها، الأمر الذي يلزمكم باستيضاح ما ورد في تلك الشكوى، وموقفكم منها، وسبب إدلاء حسين المسلم بتلك الشهادة، والمقصد منها رغم علمكم المسبق بالأضرار المحققة التي تلحق بالنشاط الرياضي الكويتي من جراء الشكاوى التي أرسلتموها إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وإدلاء رئيس لجنة العلاقات القانونية والدولية بتلك الشهادة، وهل مازلتم مؤيدين لموقفكم وادعائكم المشار إليه بشكواكم وشهادته".

واختتمت: "وتهيب بكم الهيئة أن تتحملوا مسؤوليتكم تجاه الحركة الرياضية وتجاه الكويت التي تتشرفون بتمثيلها، وموافاتنا بالرد خلال ثلاثة أيام من تاريخه، والنأي عن التسويف والمماطلة، وإلا عد ذلك إقراراً بما ورد في تلك الشكاوى".