لبنان: شكري يواصل «جوجلة» أفكار الرئاسة

واصل وزير خارجية مصر سامح شكري زيارته للبنان لليوم الثاني على التوالي، للاستماع إلى آراء الطبقة السياسية اللبنانية في ما خص أزمة الشغور الرئاسي.

وقالت مصادر متابعة إن «شكري يتطلع إلى لعب دور إيجابي في معاونة كل الأطراف اللبنانيين، للتوصل إلى تسوية للاستحقاق الرئاسي»، لافتة إلى أن «ذلك أقصى ما قد يحمله وزير الخارجية إلى بيروت».

وأضافت أن «شكري سيجوجل الأفكار التي سمعها من الأطراف السياسية اللبنانية خلال الأيام المقبلة ليبني على الشيء مقتضاه».

وأشار شكري بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب أمس إلى أن «الدور المصري ليس مرتبطاً بأي أدوار أخرى بل منطلق من اهتمامنا ومن الإطار التضامني الذي يربط الدول العربية ببعضها، في الجامعة العربية، إضافة إلى العلاقات الثنائية، فنحن نعمل لمواجهة تحديات نعانيها جميعا».

وعن نجاحه في تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين حول المرشح الأفضل لرئاسة الجمهورية، قال شكري: «نحن نتطلع إلى التواصل والاستماع إلى كل الرؤى الهادفة إلى تأمين المصلحة اللبنانية، وسنبذل كل جهد للاستمرار في هذا التواصل، والعمل على تقريب وجهات النظر، والسير قدماً لإنهاء هذه الأزمة».

وأضاف: «نحن على ثقة أن هذه الأزمة وهذا الفراغ سيحلان بمسؤولية لمسناها لدى كل الأطراف، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق الرخاء والاستقرار للشعب اللبناني».

ورحب جعجع بالضيف المصري قائلا: «سررت باستقبال وزير خارجية مصر، هذه الدولة الكبيرة التي لعبت في كل المراحل منذ استقلال لبنان حتى الآن أدواراً إيجابية في كل ما له مصلحة للبنان»، آملاً أن «تستعيد مصر دورها الإقليمي، وبالأخص دورها في ما يتعلق بمساعدة لبنان، انطلاقاً من وضع المنطقة الصعب، فكلنا نفتقد هذا الدور في ظل الأزمات المستعرة في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بأيام صعبة، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر».

كما زار شكري رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.

إلى ذلك، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء «الأربعاء النيابي» أمس، أن «الوضع لا يحتمل استمرار المراوحة والاهتراء في المؤسسات، خصوصاً أن ذلك ينعكس على المواطنين ويزيد معاناتهم اليومية، كما ينعكس على الوضع والانتظام العام في البلاد».

وأضاف: «قلنا ومازلنا نقول إن المطلوب الإسراع في الاتفاق على الحل الشامل بدءاً من رئيس الجمهورية، وان عامل الوقت ليس لمصلحة الجميع»، مجدداً التأكيد أن «الانتخابات حاصلة في موعدها ولا عودة للتمديد تحت أي ظرف كان، وهذا يقتضي منا جميعاً الإسراع في الاتفاق على قانون الانتخابات، الذي يشكل العمود الفقري للحل».

وحذر من «مخاطر الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، والذي يحتاج إلى عناية خاصة ستبدو متعذرة دون إيجاد حلول سياسية للأزمة القائمة»، مشيراً إلى أن «الوضع في البلاد في نهاية العام الحالي سيكون على مفترق طرق إذا لم نتفق على الحلول المناسبة للملفات العالقة».