سوزان قليني لـ الجريدة•: انتهينا من صياغة «تجريم الختان»
«قوانين الأسرة تحتاج إلى التجديد... وتأخر العدالة الناجزة يزيد معاناة المصريات»
فجَّرت رئيسة اللجنة الإعلامية بالمجلس القومي للمرأة سوزان قليني، مفاجأة من العيار الثقيل، بقولها إن لجنة من المجلس بالتعاون مع البرلمان، أعدت قانوناً يجرِّم ختان الإناث، لأول مرة في تاريخ مصر. وقالت قليني خلال مقابلة مع «الجريدة»، إن هناك حزمة قوانين أخرى على مائدة المجلس أبرزها «قوانين الأسرة»...
وإلى نص الحوار:
وإلى نص الحوار:
• بصفتك المقررة الإعلامية للمجلس القومي للمرأة قلت من قبل لابد من وضع معايير وضوابط لصورة المرأة في المجتمع... كيف يتم ذلك؟
- تطرقت لهذا الموضوع، بعد البحث الذي أجراه المجلس على الدراما المصرية المعروضة على الشاشات الفضائية، خلال شهر رمضان الماضي، وما رصدناه كان أغلبه تقديم المرأة بالشكل النمطي والمسيء لها، واستكمالاً لمجهودات البحث ينظم المجلس لقاءً موسعاً في بداية سبتمبر المقبل، مع عدد من الإعلاميين والمؤلفين والمخرجين، ليتم عرض نتائج البحث في محاولة لعمل خطوة استباقية للتعاون معهم في تحسين صورة المرأة في المجتمع من خلال الدراما، التي تنعكس مباشرة على المجتمع بشكل سلبي.
• ما أبرز أوجه التعاون بين المجلس والبرلمان حتى الآن؟
- بالطبع هناك تعاون واجتماعات مستمرة بين اللجان النوعية في "القومي" والبرلمان، وليس فقط لجنة المرأة، وهناك مشروع قانون تجريم "ختان الإناث" وهو الموضوع الأبرز الآن، حيث تم الانتهاء من صيغة القانون، خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المنتظر عرضه وطرحه للمناقشة داخل البرلمان قريباً، بالإضافة إلى تعاون مشترك حول وضع مشروع قانون خاص بالإعلام يضمن تنظيم وتقديم المرأة بصور بعيدة عن تنميطها المستمر.• ماذا عن المطالبات بإجراء تعديلات لتغليظ العقوبة في قانون "التحرش الجنسي"؟
- التحرش الجنسي من أخطر مظاهر العنف التي لا تواجهها المرأة وحدها بل المجتمع كله، بسبب حالة الفزع وعدم الاستقرار النفسي الذي يلازم ارتكاب مثل هذه الجريمة، وبالتأكيد سيشهد القانون تعديلات قريبة، خاصة أن المجلس الآن في حالة اجتماع دائم لوضع استراتيجية جديدة للعمل لمواكبة استراتيجية التنمية المستدامة 2030.• حدثينا عن الملفات التي تشغل بال القائمين على المجلس القومي للمرأة حالياً؟
- هناك العديد من الملفات والقضايا الملحة، ولكن الأبرز الآن هو كل القوانين المتعلقة بالأسرة سواء الحضانة أو النفقة أو الميراث، وكلها قضايا تحتاج إلى تشريعات جديدة، وبشكل منجز، أيضاً هناك ملف العدالة الناجزة من أهم القضايا على مائدة المجلس، نظراً لخطورته وتأثيره على المجتمع، لا على المرأة وحدها، فهو معاناة مستمرة لأي سيدة في حال قررت رفع دعوى قضائية ضد رب أسرتها لاسترداد حقوقها، أو إجراءات النفقة، والكثير من هذه الأمور بحاجة إلى تشريعات جديدة تسرع من سير عملية العدالة وتنفيذ الأحكام، بدلاً من تعليق معظمها لسنوات طويلة تكون المرأة ضحيتها.• ما أبرز مظاهر العنف التي تواجهها المصريات من وجهة نظرك؟
- هناك الكثير من مظاهر العنف، ولكني أعتقد أن أسوأ أنواعه هو العنف المعنوي الذي تلقاه المرأة داخل مجتمعها، سواء في المدرسة أو الأسرة أو العمل، وغيره، حيث تعاني تمييزا وقهرا في الصغر، ونظرة نمطية في الكبر.