تركيا تبيّض سجونها من المجرمين لاستقبال «الانقلابيين»

في محاولة لتخفيف الضغط عن سجونها المكتظة مع حملة التطهير الواسعة النطاق المستمرة منذ شهر، تستعد تركيا لتبييض سجونها بالإفراج عن 38 ألف شخص غير ضالعين في محاولة الانقلاب.

وأعلن وزير العدل بكر بوزداغ أمس، أن نحو 38 ألف سجين محكومين بجرائم وقعت قبل الأول من يوليو، أي قبل الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو، سيشملهم تدبير الإفراج السابق لأوانه تحت المراقبة القضائية.

وأضاف الوزير في 19 رسالة على "تويتر" أن "هذا التدبير ليس عفواً بل يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل الأول من يوليو 2016 باستثناء أعمال الإرهاب، وتلك التي تمس أمن الدولة وتنتهك أسرار الدولة، وعمليات القتل، وتهريب المخدرات".

وفي سياق آخر، قتل ثلاثة من أفراد خفر السواحل التركي أمس، بعد أن اصطدم زورقهم بسفينة بضائع عملاقة في مضيق البوسفور، الأمر الذي أجبر مسؤولين على وقف حركة الملاحة بشكل مؤقت في الممر الملاحي المزدحم.

كما تحطمت طائرة تدريب تركية قرب مدينة إسطنبول أمس، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين.

وأفاد مصدر دبلوماسي بأن الحكومة التركية طرحت أمس على البرلمان نص الاتفاق المتعلق بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، الذي سيصوت عليه النواب الأتراك في الأيام المقبلة.

وبموجب اتفاق المصالحة هذا، الذي تم التوصل إليه اواخر يونيو بين تركيا وإسرائيل الحليفين، لوضع حد لخلاف مستمر منذ 6 سنوات، ستدفع إسرائيل 20 مليون دولار كتعويضات لتركيا.

أما تركيا فستسقط من جانبها الملاحقات القضائية ضد العسكريين الإسرائيليين، لتورطهم في الهجوم على أسطول مساعدات إنسانية أدى إلى مقتل 10 أتراك في 2010 قبالة قطاع غزة.

وفي 2014 قررت محكمة جنائية في اسطنبول توقيف أربعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين، بينهم رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال غابي اشكينازي، بعد أن جرت محاكمتهم غيابيا منذ 2012 في تركيا.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية- التركية إلى ادنى مستوياتها بعد ذلك الهجوم على سفينة "مافي مرمرة"، التي استأجرتها منظمة انسانية تركية غير حكومية لنقل مساعدات، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وفي الآونة الأخيرة أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو أنه فور المصادقة على الاتفاق في البرلمان ستبدأ آلية تبادل السفراء.