تصاريح «الكنائس» تعطل القانون في «الوزراء»

بينما أجلت الحكومة المصرية أمس قرار مناقشة قانون "بناء وترميم الكنائس" إلى الأربعاء المقبل، تراجعت على ما يبدو خطوة إلى الوراء، بخصوص الاتجاه نحو إقرار مشروع القانون الحكومي الذي رفضته قوى قبطية، في حين وافقت عليه الكنائس، وهو يعتبر النسخة الـ14 من القانون، الذي ينتظره الأقباط، "نحو 8 في المئة من سكان مصر".

وبعد 4 أيام من تظاهر نشطاء أقباط أمام مكتب النائب العام وسط القاهرة السبت الماضي، احتجاجا على أحداث فتنة طائفية شهدتها قرى في الصعيد مؤخرا، اكتفى رئيس الحكومة شريف إسماعيل، في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس، بالقول "إن المجلس سيستأنف مناقشة القانون في جلسته المقبلة".

وفي حين توقع البعض إرسال الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان أمس، ليلحق دور الانعقاد الأول المفترض نهاية أغسطس، تنفيذا للمادة 235 من الدستور، توقع وكيل اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي وصول القانون للبرلمان الأسبوع المقبل، في وقت قال البرلماني عماد جاد إن "البرلمان سيناقش قانون بناء الكنائس نهاية أغسطس الجاري، لأن دور الانعقاد الأول للبرلمان ينتهي الأسبوع الثاني من سبتمبر، ليصبح أمام البرلمان نحو 3 أسابيع لإقرار القانون".

وفي حين زادت مؤخرا الانتقادات الأمنية للمشروع الحكومي للقانون، بعد الكشف عن بعض مواده، ومنها المادة التي تنص على أن يمنح المحافظ الحق في التصريح بالبناء، وإلزامه بالرد على الطلب خلال مدة أقصاها 4 أشهر، انتقد مؤسس "حركة شباب كريستيان" نادر صبحي، تدخل الأمن لتعديل المادة الخاصة بجهة إصدار تصاريح بناء الكنائس، وقال صبحي: "قانون بناء الكنائس طائفي، والأفضل وضع قانون موحد لدور العبادة".

من جهته، قال محامي الكنيسة الأرثوذكسية السابق نجيب جبرائيل، إنه أصدر بيانا يحذر فيه الكنيسة من الانفراد بالموافقة على القانون، دون طرحه على شعب الكنيسة، لافتا إلى أن هناك نقاطا خلافية في القانون أهمها "إعطاء الأمن الحق في الموافقة على البناء يجدد الصراع مرة أخرى، بين الأمن والأقباط، وعدم تجريم عقوبة المعتدي على الكنيسة".

الجدير بالذكر أن الحديث عن القانون بدأ عقب إقرار دستور 2014، حيث تغير اسمه من قانون "بناء دور العبادة الموحد"، إلى "بناء وترميم الكنائس".