الجسار: تطبيق تعرفة «الكهرباء» الجديدة 22 مايو 2017

أكد وزير الكهرباء والماء، المهندس أحمد الجسار، أن قانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء صدر وأصبح ملزما، وبداية تطبيق القانون في 22 مايو المقبل 2017 على الفئة الأولى، وهي الفئة التجارية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد أن أوشكت على الانتهاء.

جاء ذلك خلال جولة للوزير الجسار، بحضور وكيل الوزارة محمد بوشهري وعدد من المسؤولين على مشروع إنشاء 426 برج خطوط هوائية بين محطتي الصبية والروضتين على 5 خطوط، بقيمة تقدر بحوالي 30 مليون دينار، وبلغت نسبة إنجازه 85 في المئة.

وقال الجسار في تصريح صحافي: مشروع إنشاء الأبراج الهوائية يربط بين محطة الصبية والجهراء، ويتم إنشاؤه لنقل الطاقة الكهربائية، ويمتد من محطة الصبية مرورا بمحطة الروضتين، ومن ثم وصولا إلى محافظة الجهراء.

وأضاف: هذا المشروع تم بدء العمل به عام 2013 وهو الآن على مشارف الانتهاء، وإن شاء الله ننتهي منه في شهر ديسمبر القادم، وتكلفة المشروع بحدود 30 مليون دينار، ويقطع مسافة تقدر بحوالي 147 كيلومترا، وينقل طاقة كهربائية من فئة» 300 كيلو فولت»، لافتا إلى أن الشبكة الكهربائية بالكويت بها شبكة لنقل طاقة فئة 400 كيلو فولت.

وردا على سؤال حول انتهاء فترة الذروة قال الجسار: لانزال في فترة الصيف، ولاتزال قراءات الأحمال تختلف من يوم إلى آخر، ولا نعتبر الصيف انتهى إلا بدخول شهر سبتمبر المقبل، ثم نبدأ تحليل البيانات والأرقام التي كانت على الشبكة خلال فترة الصيف، مبينا أن الأحمال وصلت في 15 الجاري إلى أعلى حمل في تاريخ الكويت، حيث بلغت 13 ألفا و390 ميغاواط.

وأضاف: من الوارد أن ترتفع الأحمال عن هذا الرقم، وقد يكون هذا الحمل هو الأقصى، ولكن نحن في انتظار أن ينتهي الصيف، ومن ثم تبدأ الإحصاءات، مشيرا إلى أن شبكة الكهرباء في الكويت تؤدي عملها بكفاءة وجودة عالية، ونسبة الانقطاعات والمشاكل تقل عاما بعد عام.

وزاد الجسار: وعلى الرغم من هذا المجهود وهذا التميز للشبكة الكهربائية، فإننا نشير إلى أنه لا يوجد شبكة في العالم لا يوجد فيها انقطاع، والانقطاعات التي تقع تحدث في ثلاثة أو أربعة بيوت، وهذا شيء طبيعي ويحدث بالشبكات كافة في العالم.

وقال: ما نهتم به هو الانقطاعات الشاسعة، فهذه الانقطاعات يجب ألا تقع، ولله الحمد نحن من أقل الدول في العالم في نسبة انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه منذ أسبوع حدث بإحدى الدول الخليجية انقطاع شاسع، ووفق الربط الخليجي تقدمت دول مجلس التعاون، وساهمت في دعم تلك الدولة بالكهرباء، ومن تلك الدول الكويت، وهذه إحدى فوائد الربط الكهربائي.

ولفت إلى أن مشروع الربط الخليجي للمياه لايزال قائما، وهناك اهتمام من القيادة العليا من أصحاب الجلالة والسمو، والمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، مبينا أن فكرة المشروع انطلقت عام 2004 ووضعت له الدراسات، والآن نحن في مرحلة الربط الثنائي وفق ما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون.

وتابع: بعد الربط الثنائي سيتم التوسع تدريجيا إلى أن يكون الربط شاملا في كل دول مجلس التعاون، وبالنسبة إلينا في الكويت فقد بدأنا بالتعاون مع الإخوة في المملكة العربية السعودية، وهناك أجهزة فنية سوف تبدأ النقاش في موضوع الربط المائي.

التوسع العمراني

وقال الجسار: وفق التوسع العمراني في الإسكان، وتلك المشاريع الطموحة ووفق دراستنا، يجب على وجه السرعة إقامة مشروع آخر جديد لإنتاج للطاقة الكهربائية يدخل الخدمة في عام 2020 تعزيزا لمحطة النويصيب، لأن مشاريع الرعاية السكنية ضخمة، وتتطلب قدرة كبيرة من الطاقة الكهربائية، ونعمل على دراسة ذلك.

وقال: خاطبنا حاليا الجهات المعنية لتسليمنا أرضا جديدة لإجراء الدراسات، والبدء في تنفيذ مشروع محطة النويصيب، والذي سيعزز الشبكة الكهربائية عام 2020.

الطاقة الشمسية

وقال الجسار إن الطاقة الشمسية هي أمل المستقبل، وقد تكون المنفذ لتوفير النفط في الكويت، ولدينا عدة مشاريع للطاقة الشمسية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، ونخطط حاليا لتحقيق الهدف بأن يكون لدينا 15 في المئة من إنتاج الطاقة في الكويت من الطاقة النظيفة، مبينا أنه وفق الدراسات التي تجريها وزارة الكهرباء والماء، سيكون إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة عام 2030 ما بين 4500 و5 آلاف ميغاواط، مؤكدا أن وزارة الكهرباء تسير في تلك المشاريع أسرع من البرنامج الموضوع لها، ونأمل أن نحقق هذه النسبة قبل عام 2030.

وأكد أن المشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة تسير بخطى جيدة، وأهم تلك المشاريع هو مشروع «الشقايا»، وسوف يدخل الخدمة التجريبية مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، لافتا إلى أن هناك العديد من التطبيقات التي تم تنفيذها في المدارس والمؤسسات الحكومية، وهذه المشاريع جميعها سوف تنتج قرابة 15 في المئة قبل عام 2030.

وأشار وزير الكهرباء والماء إلى أن مشاريع النقل مشاريع مكملة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، وإيصال الطاقة الكهربائية إلى المدن الإسكانية الجديدة حلقة يجب أن تتكامل مع بقية مشاريع إنتاج الطاقة، وتتناغم جميعها بعضها البعض، وحاليا لدى قطاع شبكات النقل الكهربائي بحدود 50 مشروعا ما بين التوقيع والتنفيذ، والميزانية المعتمدة بحدود 230 مليون دينار، وهي مخصصة لمشاريع النقل فقط، إضافة إلى أن هناك ميزانيات أخرى لمحطات الطاقة الكهربائية والتوزيع.