أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية، اللواء زهير النصرالله، أن الآلية الجديدة لوزارة الداخلية بشأن دخول وخروج سفن الصيد إلى خارج المياه الإقليمية الكويتية، والتي تسمح بمرور السفن الراغبة بالصيد في المياه الدولية عبر منفذ جزيرة أم المرادم جاءت بناء على ضرورات أمنية تمليها المرحلة الراهنة، لافتا إلى اتخاذ ذلك القرار جاء بعد دراسة وافية، ومشاورات وموافقات من جهات عدة ومن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ومتابعة من وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد.وقال النصرالله، في تصريح صحافي عقب لقائه وفدا من الاتحاد الكويتي للصيادين، مساء أمس الأول، بحضور عدد من قيادات قطاع أمن الحدود البحرية، إن جزيرة أم المرادم هي المنفذ الوحيد المعتمد لتوثيق حركة دخول وخروج سفن الصيد الكويتية، مشيرا إلى أن الوضع في السابق كان يشهد فوضى في حركة السفن من حيث خروجها من منافذ متعددة، ومن ثم تقطع مسافات طويلة من الإبحار انطلاقا من الدوحة نحو جزيرة كبر، والأمر ذاته ينطبق على العودة، موضحا أن كل ذلك كان يحدث من دون الحصول على تأشيرة خروج. ولفت إلى أن هذا قد يؤدي إلى أن رجال الأمن يفتقدون هذه المعلومات الكاملة بشأن محتويات سفن الصيد والأشخاص الذين تقلهم، بما يسمح لضعاف النفوس باستغلال مثل هذه الثغرات لمآربهم الخاصة، مشددا على أن الآلية الجديدة تقضي على جميع هذه الثغرات، إذ يحصل الصيادون على ختم رسمي للخروج، ويتم تفتيش هذه السفن عند العودة إلى نقطة الانطلاق ذاتها، مع ختم للدخول، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم في ضبط وتحكم أكبر في آلية الخروج والدخول، مع احتفاظ الجهات المختصة بمعلومات أمنية كاملة عن سفن الصيد هذه ومن يستقلها، ومن هنا تبرز الإيجابيات الأمنية المنشودة.
جواز السفر
وقال اللواء النصرالله إن التداعيات الإقليمية والأوضاع الأمنية في المنطقة فرضت اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة تمثلت في تنظيم آلية دخول وخروج هذه السفن، داعيا الصيادين إلى وضع الحالة الأمنية في الاعتبار، وتقديمها على كل ما عداها.وأضاف أن أعداد «اللنجات» وسفن الصيد التي تخرج من المياه الإقليمية كبيرة، مما يستدعي مزيدا من الحذر، مشددا على ضرورة حمل الصياد هويته الكويتية معه طالما كان في المياه الإقليمية الكويتية، ومشيرا إلى أن الهوية التي تمنحها هيئة الثروة السمكية ويحملها الصيادون معهم ليست رسمية وغير معترف بها لدى وزارة الداخلية.وذكر أن أختام الخروج والدخول في جواز السفر أمر مهم، ولا يعفي الصياد كونه لا يقصد بلدا بعينه، فطالما خرج من الحدود الكويتية يجب عليه الحصول على الأختام التي توثق حركة دخوله وخروجه.وأضاف النصرالله أن عمليات التهريب التي نشهدها اليوم لا تستثني أحدا، وهي تضع جميع أبناء الوطن والمقيمين على أراضيه تحت خطر المخدرات أو السلاح، وما يتبعها من أمور خطيرة تهرب عبر المياه الإقليمية، مناشدا الجميع الالتزام بالآلية الجديدة، لافتا إلى أن السفن التي تخرج عن هذا النظام ستعرض نفسها للمساءلة.ومن جهته، قدم مساعد المدير العام للإدارة، العقيد صالح الفودري، شرحا عبر خريطة توضيحية للأميال والمسافات البحرية التي تقطعها سفن الصيد الكويتية في طريقها إلى «أم المرادم»، انطلاقا من نقعة الشملان ومن ثم الرجوع إليها، مؤكدا أن المسافة التي تقطعها السفن لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في السابق، وإنما هي بضعة أميال يتحملها الصيادون ونواخذة السفن في مقابل حفظ أمن الوطن.