هيئة الرياضة تضع «الأولمبية الكويتية» على سكة... الحل

ما إن انتهت الفرحة الشعبية بتحقيق أبطال الكويت الميداليات الأولمبية تحت علم لا ينتمي للكويت، وما أثاره هذا الإنجاز من ردود فعل واسعة ضد جميع الأطراف المرتبطة بأزمة الرياضة، طالبت الهيئة العامة للرياضة اللجنةَ الأولمبية الكويتية بتوضيح دورها في تعليق النشاط الرياضي في خطوة وصفها المراقبون بأنها تمهد لحل هذه اللجنة.

الطريق الجديد الذي تسلكه الهيئة لإنهاء الأزمة عبر حل "الأولمبية الكويتية" من شأنه أن يولد أزمة أكبر دولياً، إذا لم تضع خريطة طريق لما بعد الحل وما قد يترتب عليه، لا سيما بعد أن فشلت في أكثر من محطة ومحاولة في مواجهة اللجنة خارجياً، واستمرار نجاحات "الكويتية" في تمديد الإيقاف، مع يقين الهيئة أن الكرة في ملعب المنظمات الرياضية الدولية لن يحقق لها هدفاً، خاصة بعد أن تخبطت في أكثر من تعديل بقانون الرياضة بحجة رفع الإيقاف لتنتهي أخيراً بإلغاء كل التعديلات وتعيده إلى ما كان عليه.

وجاءت مطالبة الهيئة في خطاب وجهته إلى "الأولمبية الكويتية"، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، لاستيضاح تقديمها مستندات إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ما ترتب عليه صدور حكم بتعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي.

كما طلبت، في خطابها المذيل بتوقيع نائب المدير العام للهيئة د. حمود فليطح، الوقوفَ على الأسباب التي دفعت حسين المسلم، بصفته نائب رئيس لجنة العلاقات القانونية والدولية في اللجنة، إلى الشهادة ضد الكويت أمام "كاس"، ومطالبته باستمرار تعليق النشاط، ورفض مشاركة الرياضيين تحت علم الكويت، وزعمه أن الحركة الرياضية الكويتية تتعرض لإجراءات ظالمة، مستفسرة عما إذا كان القائمون على "الأولمبية الكويتية" مازالوا مؤيدين لموقفهم وادعائهم وشهادة المسلم؟

وأشارت إلى أنه أثناء نظر وتداول إحدى الدعاوى، تبين أن سبب إصدار اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بتعليق النشاط هو نظيرتها الكويتية، بشكاوى ومستندات اشتملت على أمور غير واقعية ومزاعم كيدية ضد الدولة وقوانينها، وبصفة خاصة كتابها المؤرخ في 9 مايو 2015، والمرسل إلى مدير العلاقات والتضامن الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية بيرو ميرو، والذي استند إلى محضر الجمعية العمومية للجنة الكويتية التي عقدت في 23 مارس 2015، وتضمن الادعاء بتعارض القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي والنظم الأساسية بالاتحادات الدولية وتدخل الحكومة في الشأن الرياضي.

وبينما منحت الهيئة اللجنةَ ثلاثة أيام للرد على استفساراتها، مشددة على رفضها للمماطلة والتسويف، أكدت أن عدم الرد يعد إقراراً بما نسب إليها من اتهامات.