دعوة مليوني فلسطيني للانتخابات المحلية

في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، ويُعوِّل البعض عليها لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، بدأت الأحزاب السياسية الفلسطينية، أمس، تسجيل مرشحيها لخوض الانتخابات المحلية التي تقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر المقبل.

وأيدت حركة حماس دعوة السلطة الفلسطينية في رام الله لفتح باب التسجيل في هذا الاقتراع، وكثّفت حملتها الانتخابية، في وقت اتهمتها غريمتها «فتح» بالتضييق على عناصرها الموجودة بقطاع غزة الخاضع لسيطرتها.

ويحق لنحو مليوني فلسطيني التصويت في الانتخابات المحلية، فيما لم يتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، اللتين انتهت فترة الولاية الخاصة بهما منذ فترة طويلة.

وأجريت آخر انتخابات محلية عام 2012، لكن التصويت جرى في جزء من الضفة الغربية التي تضم 350 مركزاً، ولم تعترف بها حركة حماس، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006 وحققت «حماس» فوزاً مفاجئاً بها. وبعدها اندلعت خلافات سياسية وخاضت «حماس» و«فتح» حرباً أهلية قصيرة عام 2007 انتهت بسيطرة «حماس» على قطاع غزة.

ونددت «حماس» باعتقال إسرائيل لممثلها «أمام لجنة الانتخابات المركزية»، حسين أبو كويك، فجر أمس، في الضفة الغربية المحتلة. واتهمت إسرائيل بمحاولة التأثير والتدخل في مجريات الانتخابات المحلية والبلدية التي تعول عليها لإحراج السلطة الفلسطينية التي يقودها زعيم «فتح» الرئيس محمود عباس.

على صعيد منفصل، أفاد متحدث باسم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعان أردان، أمس، بأن إسرائيل تنظر في تطبيق إجراءات جديدة، أوصت بها لجنة خبراء، لحماية الأماكن العامة المفتوحة الأكثر عرضة للهجمات من الأماكن المغلقة.

وجاء تصريح المتحدث عقب تقرير للجنة خبراء طلبته الوزارة بعد هجوم فلسطيني، في 9 يونيو الماضي في تل أبيب، أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين في مكان مفتوح وعُد الأعنف منذ سنوات.

ونص التقرير على أن أي موقع مفتوح يتضمن أكثر من عشر مؤسسات تجارية ويمتد على أكثر من ألف متر مربع ملزم بالحصول على رخصة أمنية تصدرها الشرطة استناداً إلى سلسلة معايير.