تحت العلم الأولمبي وبمشاركة غير رسمية رد أبطال الكويت بميداليتين: ذهبية وبرونزية، على صراع اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة، وعلى صراع بدأ لينتهي بتصريح وتراجع الحكومة باستعدادها للعودة بالعمل بقانون الرياضة لسنة 1987 لرفع الإيقاف.هكذا وبكل بساطة اختزل الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون مجلس الوزراء مشكلة أدت إلى حرمان الرياضيين الكويتيين من المشاركة في البطولات القارية والعالمية، وكأن لسان الحال يقول "عفا الله عما سلف ولنكتف بالمناورة بتشريع لم ير النور". على كل حال هذه ليست المرة الأولى التي لا نفهم فيها سبب افتعال مثل هذه المشاكل بسبب تضارب المعلومات من كلا الطرفين، ومع ذلك تنصل الكل من المسؤولية السياسية والأدبية، لكن، ولكي لا نفسد فرحة الكويت واللاعبين الذين، رغم كل الظروف، حققوا المستحيل بجهود شخصية، وبإنجاز غير مسبوق في تاريخ الرياضة الكويتية على مستوى الأولمبياد، فهنياً لهم، وألف ألف مبروك لتسعة أبطال يتقدمهم فهيد الديحاني بالذهب وسعود الرشيدي بالبرونز، وبأرقام شخصية مشرفة لكل من سعود حبيب وخالد المضف وعبدالرحمن الفيحان وأحمد العفاسي وعباس قلي وعبدالعزيز الشطي والمتألقة بنت الكويت فيّ السلطان.كرم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفظهما الله، أبناءهما على ما قدموه من إنجاز للكويت، فشكراً لسموهما على هذه المبادرة الأبوية، وشكراً للأبطال مرة أخرى متمنين من المعنيين العمل على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
الإنجاز الحكومي
نعود إلى الإنجاز الحكومي الذي غطت عليه ميداليتا الديحاني والرشيدي، حيث كانت البداية مع رفع أسعار البنزين بهدف ترشيد الإنفاق، ثم ما تناولته وسائل الإعلام عن نية الحكومة الاقتراض، وأخيراً إشاعة زيادة أسعار أسطوانات الغاز، التي اكتفت الحكومة بنفيها دون أن يحاسب المصدر. اجتماع الحكومة مع النواب بشأن رفع أسعار البنزبن مرّ هو الآخر بتصريحات متضاربة، وكأنه طلاسم ما فهمنا منها شيئاً، فالنواب طرحوا بدائل، والحكومة ذكرت أن الاقتراحات محل نظر، وهناك تفاهم، إلا أن قرار رفع الأسعار ما زال ساري المفعول مع بداية شهر سبتمبر.على العموم خلونا ننسى الفوائض المليارية للسنوات الماضية، ومعها دون حسافة تعويضات الداو بالنظر إلى دور الهيئة العامة للاستثمار التي تتجاوز موجوداتها الـ548 مليار دولار، وإذا ما كانت معرفة تفاصيل تلك الأرقام مازالت منطقة محرمة على الشعب، رغم ما تنشره وسائل الإعلام والمجلات المتخصصة في عالم الاقتصاد.أصدقكم القول: لقد سألت أكثر من نائب في مجلسي الأمة الحالي والسابق عن دور الهيئة العامة للاستثمار: هل يمكن الاستفادة من فوائده المالية في دعم ميزانية الدولة وتعويضها في حالة العجز أو لتحريك الاقتصاد المحلي ما دام اسم الهيئة "استثمار"؟ الإجابة مبهمة.ودمتم سالمين.