أميركا: انقسام بشأن الفائدة... واتجاه لسحب تيسير السياسة

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالفدرالي الأميركي (البنك المركزي) لشهر يوليو، أن بعض صانعي السياسة ممن لديهم حق التصويت بالمجلس يرون أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في وقت قريب، رغم أن هناك توافقاً عاماً على الحاجة لمزيد من البيانات قبل الإقدام على مثل تلك الخطوة.

وقال البنك المركزي، في محضر الاجتماع الذي نشر أمس الأول: "بعض الأعضاء توقعوا أن تستدعي الأوضاع الاقتصادية قريباً اتخاذ خطوة أخرى صوب سحب تيسير السياسة".

وأظهر المحضر، أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة في المجلس المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، متفائلون بشكل عام بشأن الآفاق الاقتصادية في البلاد وسوق العمل، لكن بعضهم قال إن تباطؤاً في وتيرة التعيين في المستقبل، ربما يقف حائلاً أمام رفع الفائدة في المدى القريب.

وتضم اللجنة حالياً عشرة من صنّاع السياسة، وشارك في الاجتماع، الذي عقد 26 و27 يوليو، سبعة مسؤولين آخرين من فروع الاحتياطي الاتحادي، ليس لهم حق التصويت على السياسة.

ومن بين المجموعة الأوسع نطاقاً من صناع السياسة، أبدى البعض قلقاً من أن أسعار الفائدة المنخفضة، ربما تضر الاستقرار المالي.

العجز التجاري

وارتفع العجز التجاري الأميركي خلال يونيو الماضي بنسبة 8.7 في المئة، فيما يعد أعلى مستوى وصل إليه خلال 10 أشهر عند 44.5 مليار دولار.

وأثرت هذه الزيادة في نمو أسعار النفط، والواردات من السلع الاستهلاكية كالهواتف المحمولة والأدوية، في حين توقع اقتصاديون، أن يرتفع العجز التجاري إلى 43.2 مليار دولار، مقارنة بالعجز، الذي بلغه سابقاً عند 41 مليار دولار.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في سبعة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية أمس، بعد أن أظهر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يوليو انقسام واضعي السياسات بشأن رفع سعر الفائدة في الأجل القريب.

ويظهر محضر الاجتماع، الذي نشر أمس الأول، أن العديد من واضعي السياسات النقدية، قالوا إن أي تباطؤ مستقبلي في وتيرة التوظيف سيتعارض مع أي رفع لسعر الفائدة في الأجل القريب على الرغم من أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي أبدوا تفاؤلهم بشكل عام تجاه التوقعات الاقتصادية الأميركية.

وخيب محضر الاجتماع آمال من راهنوا على أن المركزي الأميركي سيتجه إلى تشديد السياسة النقدية، بعد أن قال رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وليام دادلي يوم الثلاثاء الماضي، إن المجلس قد يرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

هبوط الدولار

ونزل مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية إلى 94.385 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 24 يونيو. وكان آخر مستوى للمؤشر عند 94.514 نقطة وخسر 1.1 في المئة منذ بداية هذا الأسبوع مع انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وصعد اليورو 0.3 في المئة مقابل الدولار إلى 1.1320 دولار بعد وصوله لأعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.13285 دولار.

وفقد الدولار 0.4 في المئة أمام العملة اليابانية ليجري تداوله بسعر 99.85 يناً مقترباً بذلك من أدنى مستوى في سبعة أسابيع، الذي بلغ 99.55 يناً يوم الثلاثاء الماضي.

ومع صعود الين حذر مسؤول بارز معني بالعملة المستثمرين من دفع الين للصعود بسرعة كبيرة، وقال أمس، إن اليابان ستتخذ الإجراءات الملائمة إذا حدثت تحركات مفرطة في سوق العملة.

وصعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار ليجري تداوله بسعر 1.3065 دولار مع التركيز على بيانات مبيعات التجزئة، ومن المتوقع أن تظهر البيانات زيادة نسبتها 0.2 في المئة في يوليو بعد تسجيل انخفاض حاد في يونيو.

من جانبها، وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، مدعومة بانخفاض الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، بعد انقسام أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي حول رفع أسعار الفائدة من عدمه.

وانخفض مؤشر الدولار- الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2 في المئة إلى 94.52 نقطة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5 في المئة إلى 1356.6 دولاراً للأوقية.