علمت "الجريدة" من مصادر وزارية رفيعة، أن إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء تعكف حالياً على تجهيز القرار الخاص بدمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، في جهة حكومية واحدة.

وأوضحت المصادر أن قرار الدمج مطروح حالياً على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، لاستكمال بعض الأمور والإجراءات الخاصة بالدمج، ووضع اللمسات الأخيرة على القرار قبل صدوره في أكتوبر المقبل.

Ad

وحول دمج ديوان الخدمة المدنية مع "القوى العاملة" و"إعادة الهيكلة"، قالت المصادر إن هذا الأمر لم يناقش.

وذكرت أن هذا الدمج سيندرج في قطاع القوى العاملة تحت مظلة وزارة الشؤون والعمل، مرجحة أن يشغل الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي منصب وكيل قطاع القوى العاملة.

وعلى صعيد متصل، رفع عدد من مديري الإدارات في برنامج إعادة الهيكلة، بالتعاون مع نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية، مذكرة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، يعترضون فيها على قرار دمج البرنامج مع القوى العاملة.

وقالت المصادر إن المديرين عبّروا عن استيائهم من قرار الدمج، لما فيه من ظلم للعمل الذي قام به البرنامج طوال هذه السنوات، مؤكدة أن المذكرة شرحت أسباب عدم رضا الكثير من العاملين في البرنامج، لاختلاف الكوادر بين موظفيه، الذين يصل عددهم إلى 500، بينما عدد موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة يقارب 2000 موظف، الأمر الذي سيؤدي إلى تخمة في الجسد الوظيفي بالهيئة المدمجة، ليرتفع العدد إلى 2500.

وحذرت المصادر من خفض كادر موظفي البرنامج، أو وضع كادر لموظفي القوى العاملة، الأمر الذي ينتج عنه اضطراب وأعباء وظيفية، أو بطالة مقننة داخل الهيئة بعد دمجها.

وذكرت أن العاملين في البرنامج يتساءلون عما إذا أرادت الحكومة من خلال الدمج إنشاء وزارة للعمل كباقي الدول تضم تحت سقفها جميع العاملين بالدولة من قطاع حكومي وخاص، مطالبة بدمج ديوان الخدمة المدنية أيضا لكونه مشرفا على موظفي الحكومة.

الجدير بالذكر أن ميزانية رواتب العاملين ببرنامج اعادة الهيكلة مازالت مدمجة مع ميزانية رواتب ديوان الخدمة، رغم انفصالهما إدارياً، ومن المرجح استقلالهما مالياً في نهاية السنة المالية الحالية في مارس 2017.
جورج عاطف محمد الجاسم