واصلت الحكومة المصرية جهودها لإنقاذ اقتصاد أكبر دولة عربية سكانا من الانهيار، بالمضي قدما في مخطط رفع الدعم، وإقرار ضرائب جديدة ممثلة في ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لسد عجز الموازنة ودفع عجلة الاستثمار، إلا أن خبراء اقتصاد حذروا من أن سياسات الحكومة الحالية ستؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، وتحميل فاتورة الدعم لمحدودي الدخل والطبقات الأكثر فقرا، ما يزيد حجم الفجوة الاجتماعية في الفترة المقبلة.ولم ينف رئيس الحكومة شريف إسماعيل التحرك لرفع الدعم، لكنه حاول تبريره قائلا في تصريحات صحافية أمس الأول: "سنعرض خطوات رفع الدعم بشفافية كاملة"، مع تأكيده نية رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وأنه لم يتم تحديد نسبة الزيادة في سعر التذكرة التي تبلغ حاليا جنيها واحدا، مبررا ذلك بأن الدولة "لا تستطيع أن تستمر في توفير الخدمة حال استمرار السعر الحالي"، وعبر عن أمله إقرار البرلمان مشروع قانون القيمة المضافة بنسبة ضريبية 14 في المئة. وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية حسام قاويش، لـ"الجريدة" أمس، إن الحكومة تدرس ملف رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وجار بحث التوقيت المناسب لإعلان الرفع، وأن هناك أكثر من مقترح لذلك، سواء بربط الزيادة بعدد المحطات، أو توحيد السعر بغض النظر عن المسافة، مؤكدا أن الهدف من رفع الأسعار هو تطوير البنية التحتية للمترو، ودعم الاستثمارات في قطاع النقل.وشدد قاويش على أن الحكومة تطمح إلى وصول الدعم لمستحقيه، عبر تقنينه، وضمان حصول محدودي الدخل عليه، لأن من أولويات الحكومة تحسين مستوى معيشة البسطاء والشرائح الأشد فقرا، مضيفا: "الحديث عن رفع الدعم عن محدودي الدخل غير صحيح جملة وتفصيلا".في السياق، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أثير من أنباء عن نية الحكومة زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، لافتا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.وأشار المركز، في تقرير توضيح الحقائق أمس، إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.وأكد أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت نيتها فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، خاصة بعد إعلان رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، بينما قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تواصل يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية بكل المحافظات، ولا نقص فيها، مشددة على أن قرض "صندوق النقد" لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية.
أحكام بالمؤبد
قضائيا، أصدرت المحكمة العسكرية في أسيوط أمس أحكاما بالسجن، تراوحت بين عامين والمؤبد، ضد 418 من أنصار جماعة "الإخوان"، بينهم 65 متهما حضوريا، و350 غيابيا، لإدانتهم بالتورط في أحداث العنف التي وقعت في دير مواس بمحافظة المنيا "صعيد مصر"، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.وقضت المحكمة بمعاقبة 249 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، فيما عاقبت 50 متهما حضوريا بالسجن بين عامين و10 أعوام، في أحداث اقتحام مركز شرطة دير مواس، كما عاقبت 101 متهم غيابيا بالسجن المؤبد، و18 بالسجن 10 سنوات حضوريا في قضية اقتحام وحرق سنترال مركز دير مواس.ونظرت المحكمة العسكرية القضية على خلفية قيام المتهمين بالتعدي على أفراد عسكريين يؤدون مهام عملهم خارج المعسكرات، وكذلك استهداف المتهمين منشآت الدولة وقطع الطريق.وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكري في مايو الماضي، وجاء في قرار الإحالة أن "المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، أسست على خلاف القانون، وأنهم اشتركوا فيما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة".قوى الشر
وفيما قتل مجندان من قوات الجيش على أيدي مسلحين مجهولين قنصا بالرصاص، أثناء وجودهما بأحد الأكمنة الأمنية في مدينة الشيخ زويد أمس، تفقد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، يرافقه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أمس الأول، عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة في شمال سيناء، للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية التي تكلف بها قوات إنفاذ القانون لتأمين المواطنين والتعامل مع الجيوب والبؤر الإرهابية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بسيناء.وأكد صبحي، خلال لقائه مع عناصر القوات، أنه لا تهاون أو تسامح في مواجهة قوى الشر والفساد، وكل من يحاول استباحة أرض مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها.