«سيد قراره» يعرقل وصول الشوبكي إلى البرلمان

تخيم أزمة شديدة على مجلس النواب المصري حالياً، بسبب عودة النواب إلى التمسك بأن المجلس هو "سيد قراره" في ما يخص صحة عضوية أعضائه، على الرغم من إلغاء هذا المبدأ في الدستور الحالي للبلاد الذي أقر مطلع عام 2014، ومنح القضاء حق الفصل في عضوية النواب.

كانت أزمة اندلعت بعد أسابيع من إعلان محكمة النقض، بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد البرلماني السابق عمرو الشوبكي، بدلا منه إلى البرلمان، على مقعد دائرة "الدقي والعجوزة" في محافظة الجيزة، حيث أرجأ البرلمان تنفيذ الحكم، انتظارا للالتماس المقدم من النائب "المطعون في عضويته"، ما يعني إرجاء قرار تصعيد الشوبكي، إلى دور "الانعقاد الثاني"، خاصة أنه من المتوقع أن يعلن رئيس المجلس علي عبدالعال انتهاء دور الانعقاد الأول، نهاية أغسطس الجاري.

الفقيه الدستوري ومحامي الشوبكي، عصام الإسلامبولي وصف، في تصريحات لـ"الجريدة"، موقف البرلمان بالجريمة، نظرا لامتناع المؤسسة التشريعية عن تنفيذ حكم قضائي ألزمها القانون والدستور بتنفيذه، خاصة أن التماس إعادة النظر في حكم محكمة النقض لا يوقف تنفيذ الحكم، حيث نصت المادة 107 من الدستور على "بطلان العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

في حين توقع النائب هيثم الحريري إرجاء البرلمان قراره بخصوص عضوية الشوبكي، إلى دور الانعقاد الثاني، المتوقع أن ينطلق في أكتوبر المقبل، لكنه قال لـ "الجريدة": "في هذه الحالة سيكون البرلمان عطل أحكام المحكمة، خاصة أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة الموضوع منذ فترة، وعدم عرض الموضوع على الجلسة العامة في أقرب وقت يعد مخالفة"، مشددا على أن الحل الوحيد لهذه الإشكالية هو الالتزام الكامل بحكم النقض.

واقترح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، علاء عابد، أن يكون الحل الأمثل للخروج من الأزمة في حالة إسقاط عضوية نائب، ألا يعلن تصعيد آخر مكانه، ولكن تفتح الانتخابات في الدائرة من جديد، وبالتالي نكون نفذنا الحكم بإسقاط العضوية، ورفعنا الضرر الذي قد يصيب أحد المرشحين بالتصعيد.

وأعلن رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبوشقة، أن اللجنة بصدد الانتهاء من تقريرها حول تصعيد الشوبكي، ومن المقرر أن يعرض خلال الجلسة العامة المقبلة، المقرر لها بعد غد الأحد، بينما قالت عضو اللجنة التشريعية النائبة سوزي ناشد، إن "البرلمان ليس أمامه سوى تطبيق حكم محكمة النقض كما جاء بكامله لأنه وجوبي"، متوقعة أن تشهد جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل طرح الأمر على النواب.