في خطوة من شأنها تجاوز الأزمة الإسكانية، بدأ بنك الائتمان الكويتي إجراءات إعادة العمل بنظام الرهن العقاري وفق آلية جديدة منظمة، وبأسعار فوائد مخفضة، ومدد سداد طويلة تصل إلى 25 و30 عاماً.وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ "الائتمان" صلاح المضف، لـ"الجريدة"، إن البنك سيعتمد آلية مختلفة عن النظام السابق القائم على منح قرض مقابل رهن عقار، ليكون الرهن مستقبلاً أكثر تنظيماً، موضحاً أن النظام المرتقب سيُمَكّن المواطن من الاقتراض البنكي لشراء منزل جديد سيكون هو الضمان وسيبقى مرهوناً لدى البنك حتى يتم السداد. وأشار إلى أن تحديد سقف القروض وآلية السداد والفترة الزمنية من المسائل التي تدرس لاختيار المناسب منها واعتماده في مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في البنك، والذي يتضمن استحداث قانون الرهن العقاري.ورأى أن المشروع الذي سيعتمده "الائتمان" من شأنه أن يعالج بشكل كبير بعض جوانب الأزمة الإسكانية في البلاد، ويؤدي إلى تجاوز أزمة انتظار التخصيص في المناطق السكنية الجديدة.ولفت إلى أن البنك ناقش قبل أيام اتفاقاً مع المكتب الاستشاري العالمي "ماكسويل ستامب" يقضي باستحداث قانون الرهن العقاري، على أن يبدأ العمل في أخذ الموافقات اللازمة من السلطات والجهات المختصة، ثم إقرار التعديلات التشريعية الواجب الأخذ بها، موضحاً أن مرحلة استحداث القانون وآليته ستستغرق 8 أشهر وفق التقديرات الأولية.