مالت معظم مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي الى التراجع كمحصلة أسبوعية للأسبوع الماضي، وخسرت 5 مؤشرات بينما ربح مؤشران فقط، وهما الأبرز خلال الفترة الماضية وبقيادة قطر ثم مؤشر دبي، حيث ربح الأول 3.3 في المئة، بينما سجل الثاني 1.4 في المئة، وكانت أكبر خسارة من نصيب السوق الاكبر عربيا، وهو السوق السعودي بنسبة 1.6 في المئة، تلاه مؤشر المنامة، متراجعا بنسبة 0.6 في المئة والكويتي "السعري" بنسبة نصف نقطة مئوية، وكانت خسائر مؤشر مسقط محدودة للغاية بأقل من عُشر نقطة مئوية فقط، واستقر مؤشر أبوظبي بخسارة محدودة كذلك، ولكن كانت أعلى قليلا من مسقط بنسبة عُشري نقطة مئوية.

Ad

قطر وإدراج في مؤشر جديد

استمرت مكاسب مؤشر سوق قطر المالي للأسبوع الخامس على التوالي، وبعزف منفرد عن بقية مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وكان خبر إدراج السوق القطري في مؤشر إف ت إس إي سببا مباشرا في مثل هذه المكاسب التي جلعته ضمن الأسواق الأفضل أداء في العالم هذه الفترة.

وسيكون للشركات القطرية نصيب من هذا الأدراج، حيث سيتم اختيار من تنطبق عليه شروط الإدراج من أسهم ليكون ضمن مؤشر اسهم الأسواق الناشئة، وبالتالي متاحا للتداول من قبل المحافظ والصناديق التي تستهدف مثل هذه الاسواق، مما يعزز شفافية السوق وإفصاحه، إضافة الى تسويقه أمام مستثمرين عالميين يقيمون بدقة ويتمتعون بسيولة عالية.

وبعد أن قدرنا خلال "تقريرنا السابق في الجريدة" أن يتجاوز مؤشر سوق قطر مستوى 11 الف نقطة، ها هو يحلق عاليا ويبلغ مستوى 11320.39 نقطة وبأداء مشابه لأداء عام 2014 عندما تم إدراجه في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مع سوقي الإمارات في وقتها، حيث كانت المكاسب كبيرة بلغت به مستوى 13 ألف نقطة، واكتفى أمس الأول بالإقفال على مكاسب بنسبة 3.3 في المئة جمعها خلال اسبوع عادلت 365.08 نقطة.

دبي يربح 1.4%

الرابح الآخر بين سبعة مؤشرات مالية في دول مجلس التعاون الخليجي هو سوق دبي وبنسبة جيدة كانت 1.4 في المئة تعادل 48.02 نقطة، ليقفل على مستوى 3572.44 نقطة، متشبثا بمستوى 3500 نقطة، بالرغم من حالة التردد في بقية المؤشرات الخليجية وأسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع، غير أن تحقيق المؤشرات الخاصة بالأسواق الأميركية أداء إيجابيا ومزيدا من المستويات التاريخية قد دعم مؤشر الإمارة الخليجية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي والمركز المالي الأكبر في الشرق الأوسط، لتسجل مكاسب جيدة وتلحق بركب السوق القطري في سكة الرابحين خلال الاسبوع الماضي.

وعلى الطرف الآخر في الإمارات استقر مؤشر سوق أبوظبي على خسائر محدودة هي الأقل بين خمسة خاسرين خليجيا، حيث لم تتجاوز عُشري نقطة مئوية كانت 8.56 نقطة، ليقفل على مستوى 4518.45 نقطة، وذلك بعد خمس جلسات بتغيرات محدودة ومتذبذبة بين اللونين الأخضر والأحمر وسط استقرار وهدوء التعاملات كذلك.

خسارة كبيرة في السوق السعودي

تأثر مؤشر السوق السعودي بتراجع قطاع التشييد والبناء وعلى وقع تقديرات بخفض الإنفاق الحكومي إذا ما استمرت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية، وبما أن القطاع من المستفيدين مباشرة من توسع السياسة المالية خسر بنهاية الأسبوع نسبة 5 في المئة تقريبا، وكان الأكثر خسارة بين قطاعات سوق الأسهم السعودي التي تراجع معظمها عدا قطاع الطاقة، حيث ربح ما يزيد على نقطة مئوية، وهي صورة عادلة، حيث مكاسب شركات صناعة وطاقة بعد مكاسب أسعار النفط بنسب جيدة بلغت 15 في المئة تقريبا من قاع شهر أغسطس قبل أن تزيد بعد إقفال الأسواق الخليجية.

وانتهى مؤشر السوق السعودي الى خسارة نسبة 1.4 في المئة تعادل 98.59 نقطة، ليقفل على مستوى 6227.03 نقطة، بانتظار دعم مكاسب أسعار النفط بنهاية أسبوعه الحالي، حيث من المنتظر أن يبدأ بأداء جيد، بعد أن بلغ نفط برنت 50 دولارا والخام الأميركي 48 دولارا، وبارتفاع بحوالي 20 في المئة من قاع شهر أغسطس.

وخسر مؤشر سوق المنامة نسبة 0.6 في المئة، وبقي مرافقا لأداء مؤشر مسقط، ولكن بتفاوت هذه المرة، حيث خسر مسقط نسبة محدودة جدا لم تتجاوز 0.04 في المئة فقط تعادل 2.28 نقطة، ليقفل على مستوى 5894.46 نقطة، مقابل خسارة مؤشر سوق البحرين 7.49 نقطة ليقفل على مستوى 1149 نقطة.

«الكويتي» وإيقاف شركات

انتهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الى اللون الأحمر وبتفاوت محدود، حيث خسر مؤشر السوق السعري نسبة نصف نقطة مئوية تساوي 27.84 نقطة، ليتخلى عن مستوى 5500 نقطة سريعا، ويعود يقفل على مستوى 5471.88 نقطة، وخسر المؤشران الوزنيان كذلك، حيث تراجع "الوزني" بنسبة 0.6 في المئة تساوي 2.25 نقطة، ليقفل على مستوى 351.18 نقطة، بينما استقر "كويت 15" على خسارة محدودة لم تتجاوز عُشري نقطة مئوية هي 1.42 نقطة ليقفل على مستوى 81621 نقطة.

ويبدو أن عوامل الضغط على مؤشرات السوق الكويتي لا تنتهي، حيث انه بعد انتهاء اثر توقيف عقود الآجل والأوبشن بعد قرار جريء للهيئة بتمديد فترة من يملك عقودا حالية الى اكتوبر 2017 أصبح السوق تحت ضغط توقف عدد من الشركات تجاوز 20 شركة لأسباب مختلفة أغلبها ممن لم يفصح عن بيانات الربع الثاني، وبعضه كان مؤثرا في نشاط السوق، لتتراجع كميات النشاط مقارنة مع معدلات الأسبوع الماضي بنسبة 9.5 في المئة، ولكن سيولة بعض الأسهم القيادية عوضت غياب أسهم مؤثرة على النشاط، ورفعت اسهم "زين" و"الوطني" و"بيتك" السيولة بنسبة 13.5 في المئة، بينما تراجع عدد الصفقات بنسبة 6.7 في المئة، وكان التذبذب في نشاط السوق وسيولته مستمرا خلال الاسبوع، والذي جاءت بداياته افضل من نهايته التي بلغت خلالها السيولة أدنى مستويات الأسبوع، حيث لم تتجاوز 4.5 ملايين دينار فقط.