بخلاف «المركزي»... ارتفاع الودائع في البنوك المصرية

ارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري، بخلاف "البنك المركزي"، بنحو 65 مليار جنيه، ليصل في مايو الماضي إلى 2.079 تريليون جنيه، مقابل 2.014 تريليون في شهر أبريل.

وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان أصدره الخميس، بأن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 350.8 مليار جنيه، منها 253.2 مليارا ودائع بالعملة المحلية، ونحو 79.5 مليارا ودائع بالعملات الأجنبية، لافتا إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال مايو الماضي، ليصل إلى نحو 1.728 تريليون جنيه، مقابل 1.697 تريليون في الشهر الذي سبقه.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 323.3 مليار جنيه، استحوذ منها قطاع الأعمال العام على نحو 17.6 مليارا، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 99.4 مليارا، والقطاع العائلي على نحو 202 مليار، أما بقية القطاعات الأخرى التي تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة، فقد استحوذت على 42.6 مليارا.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، أمس، إنه تم إغلاق 53 شركة صرافة منذ بداية العام، لتلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.

ويأتي تحرك "المركزي" بعد القفزات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية، ليبلغ مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى 12.70 جنيه أمس الخميس، وفقا لمتعاملين.

وقال نجم للصحافيين على هامش مؤتمر مصرفي في شرم الشيخ: "عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 53 شركة، منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا، و27 شركة تم إغلاقها بين ثلاثة أشهر وعام".

ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق هذا الشهر على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألفا و565 ألف دولار).

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس إلى 8.78 جنيهات للدولار من 7.7301، وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حاليا 62 شركة فقط، بعدما بلغ 115 شركة في نهاية العام الماضي.

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات.

ولم تنجح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.