كيف أفضى سوء الفهم حول التيسير الكمي إلى الكثير من العناوين المضللة؟يبدو أن هذا البرنامج قد اتجه إلى الفشل، وفي الرابع من شهر أغسطس الجاري أعلن بنك إنكلترا عزمه على توسيع برنامجه في التيسير الكمي وطبع نقود من أجل شراء سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني، والهدف من وراء ذلك هو خفض أرباح السندات الحكومية ودفع المستثمرين إلى شراء أصول تنطوي على خطر بدلاً منها، وبالتالي إعطاء دفعة محفزة إلى الاقتصاد الوطني. وفي التاسع من هذا الشهر، على أي حال، بدا أن المستثمرين قد رفضوا المحاولة التي قام بها بنك إنكلترا من أجل شراء نحو ما يعادل 1.2 مليار جنيه إسترليني من الأصول الطويلة الأجل على الرغم من أن أسعارها تتجاوز مستويات السوق، وقد فشل بنك إنكلترا في شراء ما تصل قيمته إلى نحو 50 مليون جنيه إسترليني بسبب إحجام صناديق التقاعد عن البيع. وترجع عوامل القلق في هذا الصدد إلى أن الأخبار التي ترددت أخيراً تجسد بصورة سيئة وضع بقية برنامج شراء السندات الذي سيستمر ستة أشهر مقبلة، ولكن هذا لا يبرر سوء فهم كيفية عمل التيسير الكمي على أي حال. ولمعرفة أحد الأسباب علينا النظر إلى السندات التي سعى بنك إنكلترا إلى شرائها في الآونة الأخيرة: تلك التي تمتد خمسة عشر عاماً أو أكثر. وهذه أسواق سيولة عالية في أحسن الأوقات ويعزز هذا الاتجاه تصادف حدوث موسم العطل والأعياد أيضاً، ولم يواجه البنك مشكلة في شراء أنواع أخرى من الأصول. وفي الأسبوع الماضي حاول بنك انكلترا شراء سندات لمدة أقصر (3 – 7 سنوات) وهو سوق أكثر سيولة، وقد عمد المستثمرون الى عرض تلك الأصول بنسبة بلغت أكثر مما فعل بنك انكلترا بثلاث مرات. وفي العاشر من شهر أغسطس الجاري عرض البنك شراء سندات ذات مدة متوسطة تراوح بين 7 – 15 سنة ومن جديد تم رفضها.
سوء الفهم الآخر
ويتعلق سوء الفهم الآخر بكيفية عمل بنك إنكلترا حول حيازة السندات الحكومية، وعلى سبيل المثال فإن البنك لا يتوجه الى السوق من أجل عرض سعر محدد، وهو يعمد بدلاً من ذلك الى تنظيم مزاد علني يقوم فيه المستثمرون بعرض سعر على البنك يتعلق بالسندات الحكومية التي يملكونها، ويقوم البنك بعد ذلك بشراء تلك السندات بأقل سعر ممكن. ( ونظراً لأن المستثمرين يعرضون ما لديهم للبيع– لا الشراء– فإن ذلك يعتبر مزاداً عكسياً)، ويظن مسؤولو بنك إنكلترا أن حملة السندات الطويلة الأجل يخفضون من قيمة السعر الذي سيسود ذلك المزاد، ولهذا السبب يحجم المسؤولون عن البيع. وعلى أي حال، تشير التوقعات في الوقت الراهن الى أن المزاد التالي المتعلق بالأصول طويلة الأجل سيشهد ارتفاعاً في الأسعار النهائية المعروضة. كما أن من غير المحتمل أن يرتكب المستثمرون الغلطة ذاتها.وفي نهاية المطاف، والشيء الأكثر أهمية على أي حال، حقق بنك إنكلترا غايته النهائية من التيسير الكمي، أي خفض الأرباح على الديون الحكومية طويلة الأجل، ومع ارتفاع أسعار الأصول ستهبط أرباحها بكل تأكيد، وفي حقيقة الأمر فإن معدلات الأصول لعشر سنوات تصل الآن الى 0.5 في المئة منخفضة عن معدلاتها السابقة التي بلغت 0.7 في المئة وخلال فترة لم تتجاوز الأسبوع بشكل واقعي. كما أن أرباح السندات لثلاثين سنة وصلت الى مستويات متدنية للغاية، وقد يكون من المحرج الى حد ما أن بنك إنكلترا لم يتمكن من شراء ما كان يريد من سندات، لكن ذلك من وجهة نظر اقتصادية قليل الأهمية على أي حال، وبكلمات أخرى يمكننا القول إن برنامج التيسير الكمي الجديد لم يفشل.