الخالد: مساهمات الكويت عبر «التنمية العربية» 450 مليون دينار

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن إجمالي مساهمات الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الملتزمة بها حتى مارس 2015 بلغت 450 مليون دينار، في حين ما تم دفعه بلغ 359 مليون دينار.

جاء ذلك في رد الوزير الخالد على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وأوضح الخالد أن الصندوق يقوم بتقييم المشاريع المقدمة إليه للإسهام في تمويلها بقروض منه، وذلك من النواحي الهندسية خاصة، للتأكد من سلامة تقديرات تكاليفها، ومن النواحي الاقتصادية، وكذلك من النواحي المالية في حالة المشاريع التي تضطلع بها جهات مستقلة مالياً تعتمد على مواردها الذاتية.

وأضاف أنه يتم تقييمها كذلك من النواحي الإدارية المتعلقة بالمشروع في كل حالة، للتأكد من توفر القدرة على إدارة تنفيذه، وعلى تشغيله وصيانته فيما بعد، لافتاً كذلك إلى تقييم المشروع من النواحي البيئية لتحاشي أية آثار سلبية له أو التقليل منها.

دراسات مفصلة

وقال الخالد، في رده، إن الصندوق يعد تقريرا مطولا عن تقييم كل مشروع يقع في عشرات الصفحات، وذلك بالاستناد الى دراسة جدوى مفصلة، وذلك فيما عدا بعض الحالات الخاصة التي يعتبر فيها تقرير الصندوق بمثابة دراسة الجدوى مع توفر جميع المعلومات اللازمة لإعداد التقرير على هذا النحو.

وذكر أنه خلال الخمسة والخمسين عاما التي انقضت منذ انشاء الصندوق فقد قام الصندوق بإبرام اتفاقيات قروض لتمويل 940 مشروعاً، بحيث يصعب إعداد جدول يتضمن ملخصا لتقييم كل هذه المشاريع، مشيرا إلى أن قسما منها قد تم تنفيذه منذ سنوات طويلة وتم سداد قروض الصندوق لتمويل هذه المشاريع، وأغلقت الملفات الخاصة بها، كما أن تقارير تقييمها لم تعد في متناول اليد، خاصة بعد فقدان بعض وثائق الصندوق إبان الغزو العراقي الغاشم.

وطالب الخالد مقدمَ السؤال بتحديد فترة معينة غير بعيدة لكي يمكن إعداد جدول بتقييم المشاريع الممولة بقروض من الصندوق خلال الفترة المعنية أو تحديد مشاريع معينة وردت الإشارة إليها في التقارير السنوية الاخيرة للصندوق، "لكي نقوم بتزويد عضو مجلس الأمة مقدم السؤال بالدراسات الخاصة بها".

مشاريع صغيرة

وتابع: وبالنسبة للمشاريع التي تم تمويلها بمنح الصندوق فهي تشمل مشاريع صغيرة في القطاع الاجتماعي، وبصفة رئيسية قطاعا الصحة والتعليم، مثل إنشاء مدرسة أو مركز صحي، وذلك في مملكة البحرين بعد أن آلت إلى الصندوق اختصاصات الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، بعد حل الهيئة المذكورة في عام 1992.

وأضاف: كما شملت المشاريع الممولة بمنح ضمن برنامج دعم إعمار القطاع الصحي في لبنان الذي عانى بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أنه بسبب الحجم الصغير نسبيا للمشاريع فقد جرى الاكتفاء بالبيانات المقدمة للصندوق عن الحاجة لهذه المشاريع ومكوناتها وتقدير تكليفها.

وزاد: في حالة المشاريع الكبيرة في قطاعي الصحة والتعليم الممولة بقروض من الصندوق فإنه يتم تقييمها على أساس الطلب الحالي والمتوقع على الخدمة المطلوبة، في كل حالة، إذ إنه لا يتأتى حساب معدل عائد اقتصادي لهذا النوع من المشاريع.

المعونات الفنية

وأوضح الخالد: أما فيما يتعلق بالمنح والمعونات الفنية المقدمة من الصندوق لتمويل الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع فإن التقييم ينصب بطبيعة الأمر على المشروع موضوع الدراسة، وذلك في ضوء دراسة الجدوى الخاصة به، ويقوم الصندوق بإعداد تقرير عن تقييم المشروع فقط في حالة قيامه بتقديم قرض لتمويل المشروع، ويمكن إدراج تقييم المشاريع التي ينطبق عليها ذلك ضمن جدول يغطي الفترة التي يرى عضو مجلس الأمة مقدم السؤال تحديدها في ضوء ما ورد أعلاه.

وقال: بالنسبة للاستفسار عن المساهمة في رأسمال وموارد مؤسسات التنمية فإنه تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بناء على تكليف من الدولة، بدفع مساهمتها كليا أو جزئيا في بعض مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، كما أنه يسهم بصفته في مؤسستين اقليميتين تعملان لخدمة اهداف التنمية، هما المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ولا يسهم الصندوق في مؤسسات أخرى.

وأشار إلى أنه في حالة المشاريع الانتاجية مثل مشاريع انتاج الكهرباء فإن عقود تنفيذ المشاريع التي تبرمها الدولة المستفيدة من قروض الصندوق تحدد القدرة الانتاجية المطلوب توفرها، ولا يتم تسلم المشروع من الشركة الموردة، إلا بعد التشغيل التجريبي والتأكد من استيفاء الشروط والمعايير المتعلقة بالمشروع وتشغيله، بما في ذلك بلوغ النسبة المحددة في العقد، وبخلاف ذلك يتم توقيع غرامة على الشركة الموردة. وأضاف: يشترط الصندوق بحسب اتفاقيات قروضه موافاته، في ظرف ستة أشهر من انتهاء العمل في تنفيذ المشروع الممول، بتقرير ختامي عن تنفيذ المشروع، بحيث يمكن التأكد من تحقق المعايير المحددة لإنجاز المشروع.

اشتراط الصيانة

وزاد الخالد: وبديهي ان استمرار اداء المشروع بالنسب المطلوبة او ما يقاربها يعتمد على كفاءة التشغيل والصيانة من قبل الجهة القائمة على المشروع في الدولة المقترضة التي تقع عليها مسؤولية ذلك، مشيرا إلى أن اتفاقيات قروض الصندوق تشترط على الدولة المقترضة صيانة المشروع الممول وفقاً للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.

وقال: بالنسبة للمشاريع في قطاع النقل مثل الطرق والتي يتم تقييمها على أساس الحركة الحالية، إن وجدت، والحركة المتوقعة للمركبات والمسافرين والوفر في تكاليف تشغيل المركبات والشاحنات بسبب الطريق، فإن التجربة تدل بالفعل على تزايد الحركة على الطريق بمرور الزمن، بسبب أثر المشروع في حفز النشاط الاقتصادي.

وزاد أنه في حالة المشاريع الممولة في قطاعي التعليم والصحة فإن المدارس والمعاهد التي يتم إنشاؤها تظل تستوعب أعداد التلاميذ المقدرة، إن لم تعانِ من الاكتظاظ، وكذلك الشأن بالنسبة للمرافق الصحية الممولة، إذ يمكن الاقتراض في ظل استمرارها في توفير العلاج يوميا وشهريا للمرضى بذات العدد المخطط له على الأقل، إن لم تتجاوزه، وذلك مع توفر الإدارة والصيانة المطلوبة التي تقع مسؤوليتها على الدولة المقترضة.

وأضاف: جدير بالذكر أن تقارير الصندوق عن أي مشروع لاحق في ذات القطاع تورد فصلا للقطاع ككل، وتتناول تطوره ومدة كفاءة تشغيله والتحديات التي يواجهها والاجراءات المزمعة في هذا الصدد، كما تتناول بإيجاز دور المشاريع التي مولها الصندوق في ذات القطاع.

إغلاق مشاريع

ولفت الخالد إلى أنه تم اغلاق احد المشاريع وإيقافه عن الانتاج، وهو مشروع إنتاج سماد "اليوريا" في سريلانكا الذي أسهم الصندوق في تمويله بقرض في عام 1975، وذلك الى جانب بنك التنمية الآسيوي، وبنك الإعمار الانمائي، وقد أعدت دراسة الجدوى للمشروع من قبل إحدى المؤسسات الاستشارية العالمية على أساس انتاج "اليوريا" باستخدام "النافثا" المنتجة من مصفاة النفط في البلاد كمادة خام، ولكن بسبب انخفاض اسعار النفط في عام 1980 بصورة غير متوقعة وانخفاض أسعار "اليوريا" المنتجة من الغاز الطبيعي أصبح المشروع غير مجد وتترتب على تشغيله خسارة فادحة مما دعا لإغلاقه.

وأوضح أن للصندوق خطة إعلامية لابراز دول الكويت في تقديم مساعدات التنمية من خلال الصندوق، إضافة إلى أن الصندوق يقوم بتزويد امانة مجموعة التنسيق الخاصة بصناديق ومؤسسات التنمية العربية ببيانات عن مساعدات الصندوق، حيث تقوم الأمانة بنشرها، علما بأن أعباء امانة التنسيق يضطلع بها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وبين أن الصندوق يقوم بتجميع المعلومات عن مساعدات الكويت من مختلف المصادر وتزويد لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتلك المعلومات.

صعوبة متابعة المشاريع

ولفت الخالد إلى أن الصندوق لا يقوم بإعداد دراسات استراتيجية لرصد مدى انتفاع اقتصاديات الدول المستفيدة من المشاريع الممولة من قبله، اذ لا يتأتى لجهاز الصندوق الفني المحدود متابعة أداء المشاريع التي قام بتمويلها طوال العمر الاقتصادي لكل منها، كما أن من الصعب عزو ما قد يحدث من تطور في اقتصاد الدولة المستفيدة لمشروع معين دون العوامل الأخرى المؤثرة في الاقتصاد.

واستطرد: الصندوق يكتفي بما يتضمنه تقرير تقييم كل مشروع بشأن منافعه وبتقارير إيجار المشاريع التي تقدم له عند انتهاء العمل في تنفيذها، كما يتم استعراض أوضاع القطاع الذي يقع فيه مشروع سبق تمويله، وذلك عند النظر في تقديم قرض جديد لتمويل مشروع في نفس القطاع، ويتابع الصندوق أوضاع مثل هذا القطاع من خلال الدراسات القطاعية المتوافرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما يتابع الاوضاع الاقتصادية في الدولة المستفيدة من خلال التقارير المتوفرة من عدة مصادر، وبوجه خاص التقارير التي يعدها البنك المذكور وصندوق النقد الدولي.