الحكومة الثانية

* الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

* الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

* هيئة أسواق المال.

* هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

* هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

* الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

* الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

* جهاز المراقبين الماليين.

* جهاز حماية المنافسة.

* الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

* الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

خلال السنوات القليلة الماضية فقط أُنشئت هذه الهيئات والأجهزة الرسمية، ولم يتطور الأداء، ولم نتقدم كثيراً حتى الآن، والحمدلله على كل حال، وفوق إزعاج الوزارات وروتينها ورواتبها وكوادرها زاد علينا الحمل أعلاه، لكن الوزارات على الأقل هناك مجلس وزراء يجمعها ويتابعها ويرسم سياساتها، كما يفترض. لعلاج هذا الخلل ولتعقيد المعقد أكثر أقترح إنشاء "الهيئة العامة لمراقبة ومتابعة الهيئات العامة" ليكتمل النصاب، وبعدها إذا لم يتبق أحد من ربعكم لم يتولَّ منصباً حتى الآن وتريدون رئيساً أو حتى كمالة عدد لها، فلا مانع لدي بتاتاً من التمتع بمميزاتها الوظيفية حالي حال "الزملاء" أعضاء ومفوضي مجالس إدارات الهيئات أعلاه، وكله بدعمكم ورضاكم وببركة دعاء الوالدين طبعاً وإياهم... الكويت تستاهل.