كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة حررت من خلال فريق الضبطية القضائية 5 آلاف محضر ضبط مخالفة تيار كهربائي وإثبات حالة سرقة مياه، أحيلت إلى جهات التحقيق، وكان آخرها مخالفة إحدى إدارات العمل التابعة لهيئة القوى العاملة. وأشار المصدر لـ «الجريدة» إلى أن المخالفات شملت «السكن الخاص والتجاري والصناعي والزراعي وأملاك الدولة والمؤسسات الحكومية»، مشددا على أن فريق الضبطية القضائية غطى جميع مناطق الكويت بلا استثناء حتى المناطق الصحراوية. ولفت إلى أن نتائج تلك الحملات مرضية، وأدت إلى تقليص الهدر بشكل كبير إلى ما نسبته 70 في المئة على مستوى الكويت، مبينا أن فريق الضبطية القضائية في الوزارة قضى على 85 في المئة من سرقات المياه على مستوى الكويت. وأشار أن نسبة سرقة المياه كانت تصل في الماضي إلى 400 في المئة، وكان لفريق الضبطية القضائية الدور الكبير في القضاء على تلك السرقات التي انتشرت في سائر أنحاء الكويت. ولفت إلى أن الدور الذي يقوم به الفريق ساهم بشكل كبير في توفير ملايين الغالونات من المياه التي كانت تهدر في الشوارع، أو تتم سرقتها، ما ساهم في وجود وفر في المياه المحلاة التي تصرف عليها الدولة الملايين لإنتاجها.
مؤسسات الدولة
وأشار إلى أن الفريق يحق له التفتيش على جميع مؤسسات الدولة وفقا للقانون رقم 48/ 2005 الذي أعطى له الحق في متابعة الكهرباء والماء في كل المؤسسات، مبينا أن بعض الوزارات تقول إن الفريق ليس له الحق في التفتيش عليها، إلا أن القانون لم يستثن جهة من مؤسسات الدولة، فالكل يخضع للقانون. وذكر أن الفريق يتكون من 169 موظفا وموظفة، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من وزير الكهرباء والماء م. أحمد الجسار، ووكيل الوزارة محمد بوشهري بفريق الضبطية القضائية. وأشار إلى أن الوكيل بوشهري يتابع أعمال الفريق عبر «جروب» خاص على الهاتف يشمل أعضاء الفريق والوكيل المساعد ومدير الإدارة، إضافة إلى الوكيل الذي يدعم أعماله ويتابعها يوما بعد يوم ويصححها.مكافآت الفريق
وذكر المصدر أن وزارة الكهرباء والماء خاطبت ديوان الخدمة المدنية لتخصيص مكافأة لفريق الضبطية القضائية، إلا أن تلك المكافأة إلى الآن لم تصرف، وتتم مناقشتها من قبل اللجنة الثنائية بديوان الخدمة، ومن ثم الرد على الوزارة، مبينا أن الفريق هو الأنشط في الوزارة، ويستحق الحصول على تلك المكافأة.