«الدمغة القضائية»... ضريبة مقترحة تثير جدلاً

سادت حالة جدل داخل الأوساط القانونية والسياسية في مصر، بسبب ما نصت عليه تعديلات قانونية مزمعة، بشأن فرض ضريبة دمغة جديدة على الأوراق القضائية، تخصص لمصلحة صندوق "الرعاية الصحية للقضاة".

وبدأ الجدل بعد موافقة البرلمان "مبدئياً"، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض 10 جنيهات ضريبة دمغة على الأوراق القضائية لتطوير صندوق "صحة القضاة"، حيث رفض البعض تحميل المواطن قيمة دمغة جديدة في ظل تدني الأجور، بينما وافق آخرون على التعديل، لإنقاذ صندوق رعاية القضاة من الإفلاس.

التعديلات الجديدة، نصت على فرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التي تستخرج من المحاكم، على اختلاف درجاتها، حيث تؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

وعلى الرغم من رفض البعض فرض ضرائب بعينها في الوقت الراهن، فإنهم رحبوا بمقترح الضريبة على الأوراق القضائية، ومن بينهم المتحدث الرسمي لحزب "مستقبل وطن"، أحمد سامي، حيث قال لـ "الجريدة": "ضريبة القيمة المضافة مثلا غير مقبولة، لأنها تشكل عبئا على قطاع عريض من المواطنين، والقاضي مثله مثل أي شخص آخر، ولذا من الواجب تقديم الرعاية الصحية للقضاة".

بينما قال المتحدث الرسمي لحزب "المصريين الأحرار"، شهاب وجيه، إن "الغرض من الرسوم القضائية ليس انتفاع جهة معينة"، مضيفا لـ"الجريدة": "على الرغم من وجود مبالغة في استخراج الأوراق من الهيئات القضائية، فإن الدولة بحاجة إليها من أجل ضبط الموازنة العامة للدولة".

فيما اعتبر رئيس مجلس الدولة السابق، المستشار محمد الجمل، أن "الضريبة القضائية المقترحة لا تنطوي على أي مخالفة قانونية أو دستورية"، مضيفا لـ"الجريدة": "سيعفى منها غير القادرين".

ورأى رئيس حزب "الكرامة"، محمد سامي، أن مثل هذه الرسوم القضائية "بسيطة ولا تمثل شيئا للمتقاضي، وستساهم في تطوير ما يحتاج إليه القضاء ككل، وليس دعم صندوق الرعاية الصحية للقضاة فقط".

على النقيض، رفض النائب البرلماني خالد حنفي، تحميل المواطن دمغة تخصص لمصلحة صندوق الرعاية الصحية للقضاة، وقال لـ "الجريدة": "توفير الرعاية الصحية للقضاة أمر واجب على الدولة، ولذا لا أرفض المقترح على إطلاقه، لكن أطالب بتحقيقها من خلال موارد أخرى بدلا من تحميل المواطن هذه الأعباء".