أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، أمس، شطب وإيقاف 53 شركة صرافة مخالفة لقانون المركزي، خلال الفترة الماضية، موضحا في تصريحات أن هذه الخطوات العقابية تتخذ ضد الشركات المخالفة للقانون، أما الشركات الملتزمة فهي مازالت تعمل بالسوق.

وتعاني مصر أزمة في توفير الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه في السوق الموازي إلى 12.5 جنيها، في حين ظل السعر الرسمي عند 8.88 جنيهات.

Ad