السياسة والتواصل الإنساني

في علم السياسة والحكم كثير من المصطلحات التي تتناسلها الأدبيات بين الحين والآخر، لكن أشهرها وأعلاها نجما هو "المصالحة السياسية"، فهذا المفهوم الجديد نسبيا تجاوز حدود علم السياسة، مخترقا حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية، ويمكن القول إنه يومئ في معناه العريض إلى عملية إعادة بناء العلاقات السياسية المتضررة، التي تعرف على نطاق واسع بأنها تمثل واحدة من أهم التحديات في المجتمعات التي تعيش حالة من الارتجاج السياسي والأهلي، فمجتمعات من هذا الطراز، مزقتها الصراعات الأهلية، وافترسها الحكم المستبد- مع ما ينطوي عليه ذلك من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان- تروم إضفاء الطابع الديمقراطي على أنقاض تواريخها السياسية، وعموما هناك إجماع بين السياسيين والأكاديميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على أن حكم القانون هو شرط لتحقيق الديمقراطية الناجحة والعنصر الحاسم في صنع السلام على مستوى العالم.

ومن وجهة النظر هذه تواجه المجتمعات التي لها تاريخ من الصراع والقمع والانتهاكات المنهجية العديد من المشاكل الصعبة أثناء سعيها إلى الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي، فهي غير قادرة على أن تمحو هذه الفترة من لوحة تاريخها السياسي، كما أنها لا تستطيع ممارسة سياسة خداع النفس، فتتجاهل هذه الحقبة السوداء.

ومن ناحية أخرى يغدو الأمر أكثر تعقيدا وتشابكا حين يسعى الضحايا إلى الانتقام من مضطهديهم السابقين، ساعتئذ سيكون من الصعب تحقيق السلام والتعاون اللذين تحتاج إليهما تلك المجتمعات، علاوة على ذلك من شأن هذه المجتمعات أن تحرم نفسها من الناس أصحاب المعرفة والمهارات الذين تحتاج إليهم في النظام الجديد.

ومما لا شك فيه أن القانون وسيادته يشكلان الوسيلة المثلى للتحرر من انسداد سياسي ومجتمعي كهذا، فالمبادئ المثالية لسيادة القانون، والثقة والقدرات السياسية تحدد العلاقات التبادلية من الاحترام التي تستلزمها بين أفراد المجتمع، إذ تتناول سيادة القانون أبعاداً مؤسسية مهمة من العلاقات السياسية، مع تفصيل المتطلبات التي يجب استيفاؤها من أجل أن يحكم نظام القانون قبضته على السلوك العملي، ولذلك يجب أن تكون القواعد القانونية السارية في المجتمع قابلة للتوقع وواضحة ومستقرة نسبيا، وهذا يضمن أن يكون المواطنون في وضع يمكنهم من معرفة ما هو السلوك المتوقع منهم.

علاوة على ذلك يجب أن يكون هناك تطابق بين القواعد المعلنة وإنفاذ القانون الرسمي في الممارسة العملية، ذاك أنه حينما تحترم متطلبات سيادة القانون يصبح بمقدور المواطنين والمسؤولين التفاعل على أساس توقعات تبادلية موثوقة ومستقرة بشأن طريقة تصرف الآخرين. وهذه البيئة تيسر التفاعل في الوقت عينه الذي تشكل فيه الشفافية التي تتطلبها سيادة القانون حماية من المناخ السياسي الذي يتصف بعدم الاستقرار والخوف، والذي لا يتيح للمواطنين اللجوء إلى القانون ومؤسساته. إن الثقة السياسية التي ينبغي أن يتبناها المواطن ورجل الدولة تجاه بعضهم بعضاً هي على قدر كبير من الأهمية، فعندما يمارس هؤلاء الثقة بالشكل المطلوب، فإن كلاً منهم ينظر للطرف الآخر باعتباره كفئاً كما ينبغي من حيث قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالمسؤوليات المرتبطة بدور المواطن أو رجل الدولة وعدم تبنيه سوء النية تجاه الآخرين. ويفترض بالمواطن ورجل الدولة أن ينظرا إلى الآخرين على أنهم مصدر للثقة ويعتمد عليهم كسبب للعمل التعاوني، والآخرون أيضاً يستجيبون لهذه الثقة، أي أنهم على استعداد لتلبية توقعات أولئك الذين يثقون بهم.

ووجه الأهمية هنا في أن القدرات تشير إلى فرص الأفراد الحقيقية في اكتساب الاحترام؛ والاعتراف بعضويتهم في مجتمع سياسي؛ ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذا المجتمع، ذلك أن امتلاك تلك القدرة سيتأتى عنه التمتع بالحرية الحقيقية لاختيار المستقبل وطريق الحياة، وتعتمد هذه الفرص على ما يمتلكه الأفراد (من المهارات والدخل مثلاً) وما يمكنهم القيام به بما لديهم (في وجود تلك القيود القانونية والأعراف الاجتماعية مثلاً). وللقدرات أهمية استثنائية من حيث كونها تلفت الانتباه إلى الكيفية التي يؤثر فيها العنف، والصور النمطية، وكذلك المؤسسات السياسية والاقتصادية في العلاقات السياسية وفي الفرص الحقيقية التي تخلقها العلاقات السياسية، فعلى سبيل المثال، وبناءً على هذا الرأي، ترجع بعض أسباب تضرر العلاقات السياسية إلى الظلم الاقتصادي الذي تمارسه نخبة ما تجاه البقية بطرق متعددة، ويحدث الظلم الاقتصادي عندما يستمر الفقر النسبي لأعضاء جماعة أو جماعات اجتماعية مستهدفة من خلال تبني ممارسات مثل التمييز في التوظيف، والأجور؛ والعمل والتعليم والسكن، والتفاعل الاجتماعي، فقد تفرض تلك الممارسات قيوداً مشددة على فرص المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، كما أنها تغلق بشكل فعال أنواعاً مختلفة من فرص العمل، وعلاوة على ذلك يعكس التهميش للسواد الأعظم– تربويا واقتصاديا واجتماعيا– تبريراً في النظر إلى أنفسهم مشاركين غير كاملين أو على قدم المساواة في إدارة شؤون المجتمع.