نواب للحكومة: لا للتفرد في القرار والمساس بالمواطن... وجملة استجوابات للوزراء غير الفاعلين

كشف عدد من نواب الامة أن دور الانعقاد المقبل سيكون حاسما، ولن يترك المجلس الفرصة للحكومة للتفرد بالقرار، كما حصل في قرار زيادة أسعار البنزين، مطالبين الحكومة بالتعاون مع المجلس وعدم اتخاذ أي قرارات إلا بعد الجلوس على طاولة الحوار والبحث معهم.

وطالب النواب، في تصريحات متفرقة لـ"الجريدة"، الحكومة بإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها المجلس في دور الانعقاد المقبل، من باب تكريس التعاون، مشيرين الى ان عددا من الوزراء غير الفاعلين اخذوا فرصتهم الكافية، وحان الوقت الى تفعيل الجانب الرقابي، بعدما نجح المجلس تشريعيا.

وتوقعوا أن يشهد دور الانعقاد المقبل جملة استجوابات، خاصة مع قرب موعد الانتخابات، كون الانعقاد المقبل سيكون الاخير في عمر المجلس الحالي.

قوانين وتشريعات

بداية، شدد النائب عبدالله المعيوف على أن دور الانعقاد الماضي كان من أفضل أدوار الانعقاد في مجلس الأمة، لكثرة القوانين والتشريعات التي أقرت بفضل التعاون الجاد بين السلطتين، وسعي مجلس الامة نحو الانجاز.

وقال المعيوف إن التشريعات التي اقرت كانت متنوعة وشملت الإصلاح في كل المجالات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإسكانيا وتعليميا وصحيا ورياضيا، ما منح الشارع الكويتي الطمأنينة واليقين بوجود مجلس فاعل يسير بالحياة السياسية الى الاستقرار والانجاز وحل المشكلات التي عجزت عن حلها المجالس السابقة.

وأضاف ان المجلس نجح في دوره كاملا خلال المرحلة الماضية، وسيكون الدور كبيرا على الحكومة لتحقيق طموحات أهل الكويت، لافتا الى أن الحكومة مطالبة بإنجاز اللوائح التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وإلا ستكون المحاسبة ومساءلة الوزراء مستحقة خلال دور الانعقاد المقبل.

صدمة شعبية

وأكد المعيوف ان الشارع الكويتي صدم من اتخاذ الحكومة قرار زيادة اسعار البنزين في وقت عطلة المجلس، مشيرا الى ان نواب الامة عازمون على معالجة القرار من خلال قاعة عبدالله السالم إذا لم توجد الحكومة الحل لهذا الامر وتخلق بدائل مناسبة تحمي المواطن.

وتابع: "يعاب على مجلس الأمة الاهتمام بالجانب التشريعي وإهمال الجانب الرقابي، الذي لم يكن بالمستوى المطلوب، ما منح الوزراء الطمأنينة في العمل"، مؤكدا أن دور الانعقاد المقبل سيكون حاسما، ولا مكان فيه لأي وزير متقاعس.

وذكر ان سمو الشيخ جابر المبارك مطالب بالوقوف في جانب المواطنين، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار البنزين، والعمل على اختيار البدائل المناسبة التي تضمن الحياة الكريمة للمواطنين على هذا الصعيد ولا تمس دخولهم، مطالبا بإقصاء الوزراء الذين يهدفون الى مصالح شخصية على حساب الوطن، داعيا الحكومة إلى العمل على استمرار التعاون مع السلطة التشريعية.

رؤية واضحة

من جهته، أكد النائب كامل العوضي ان مجلس الامة يرفض تماما المساس بحقوق المواطنين، خاصة بعد قرار زيادة أسعار البنزين، مشيرا الى ان الاصلاح الاقتصادي يجب ان يكون وفق رؤية واضحة، ولا يكون المواطن طرفا فيها.

وزاد العوضي: "في الوقت الذي ننتظر إنجاز الحكومة دراستها ندعوها للتعاون مع المجلس وعدم التفرد بأي قرارات"، مشددا على ان التحدي المقبل للمجلس سيكون من خلال مراقبة أداء الحكومة.

وبين أن مجلس الأمة أدى دوره بنجاح، واستطاع معالجة الكثير من المشكلات، وفي مقدمتها القضايا الإسكانية، وإصلاح التعليم، ودعم الخدمات الصحية، لافتا إلى أن الحكومة عليها الدور الأكبر الآن في إنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت، والعمل على تفعيلها ومكافحة الفساد، والاتجاه إلى رفاهية المواطن وعدم المساس به.

دراسات غير مستفيضة

بدوره، انتقد النائب محمد طنا أداء الحكومة قائلا إن قراراتها تنبع دائما عن دراسات غير مستفيضة، وآخرها المساس بالمواطن من خلال زيادة أسعار البنزين، وهو القرار الذي رفضه المجلس جملة وتفصيلا، لافتا الى ان المواطن دائما ما يكون ضحية القرارات الحكومية المتعجلة، "وهذا ما لن نقبل به".

وقال طنا إن دور الانعقاد المقبل سيكون حاسما اذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها، أو لم توفر بدائل مناسبة عنه، مشيرا الى ان المواطن اثقل كاهله بالأعباء، وأي زيادة جديدة ستؤثر عليه سلبا.

وحول أداء مجلس الامة اكد ان المجلس نجح في الجانب التشريعي، وبعض الوزراء يستحق الاستجواب، وانه سيراقب أداء الوزراء خلال دور الانعقاد المقبل عن كثب، ولن يسمح بأن يمس جيب المواطن.

واضاف ان دور الانعقاد المقبل سيكون مختلفا عن الأدوار الماضية، لأنه الأخير، وسيكون مواكبا لانتخابات المجلس المقبلة، مؤكدا أنه سيفعل أدواته الرقابية تجاه الوزراء المتقاعسين.

وأوضح ان الحكومة بحاجة الى نفضة كبيرة في أجهزتها الرسمية، وعليها اصلاح مسارها، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها النواب في سبيل إنجاز أكبر عدد من القوانين الرامية إلى حل ومعالجة المشكلات العالقة منذ سنوات.

والمح الى أن دور الانعقاد المقبل سيكون مهما جدا، وعلى الحكومة الاقتداء بإنجازات مجلس الأمة، ولن يكون في الحكومة مكان لأي وزير متقاعس.

تجارب كثيرة

من جانبه، توقع النائب محمد الجبري استمرار التعاون الحكومي النيابي، ولن يعرقل قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين، أو يعكر صفو العلاقة بين السلطتين، متمنيا استمرار التعاون المثمر لمصلحة المواطن.

وتابع الجبري: "مررنا بتجارب كثيرة وكانت حكمة أعضاء ورئيس المجلس سببا للخروج من العديد من الأزمات، وأعتقد ان المجلس والحكومة سيتجاوزان هذه العقبة بحيث لا يتأثر المواطن تأثرا مباشرا".

واكد ان المجلس ستكون له اليد الطولى لإنجاز أكبر قدر من القوانين المهمة خلال دور الانعقاد المقبل، كما حدث في ادوار الانعقاد الماضية، ما سيساهم في تنمية الدولة وإطلاق المشاريع، ويخدم المواطنين ويعالج مشكلاتهم.

وحذر من المساس بدخول المواطن بأي شكل من الاشكال، "فجيب المواطن خط احمر"، موضحا ان نواب الامة متمسكون بتعويض المواطن وحمايته من أي زيادة بعد رفع أسعار البنزين.

رقابة مكثفة

من ناحيته، توقع النائب عادل الخرافي أن يكون استخدام النواب أدواتهم الدستورية ومراقبة عمل الوزارة بشكل مكثف سيد الموقف خلال المرحلة المقبلة، مضيفا ان الوزراء منحوا الفرصة الكافية خلال ثلاث سنوات، وحان وقت المحاسبة.

وشدد الخرافي على أن دور الانعقاد المقبل سيكون حاسما بين الحكومة والمجلس، مشيرا إلى أن الاستجوابات ستكون حاضرة بقوة ضد بعض الوزراء.

وقال إن نفس الانتخابات سيخيم على دور الانعقاد المقبل، لأنه سيكون الأخير في عمر مجلس الأمة الحالي، لذلك سيتجه بعض النواب إلى اللجوء لتفعيل أدواتهم الرقابية ليبينوا لناخبيهم الجهود الكبيرة التي يبذلونها من اجل حقوق المواطنين من جهة، والقضايا العامة من جهة أخرى.

وأكد أن مجلس الأمة نجح نجاحا باهرا في التشريع، واستطاع اقرار عشرات القوانين المهمة خاصة على صعيد القضايا الإسكانية، والإصلاح الاقتصادي، والجانب الأمني، فضلا عن الوقوف والتصدي لكل ما من شأنه المساس بالمواطن وذوي الدخل المحدود، لكنه أهمل الجانب الرقابي.

تعاون السلطتين

وأكد النائب حمود الحمدان أهمية دور مجلس الأمة في إقرار العديد من القوانين، مشددا على انه صحيح ان البلد بحاجة للترشيد وعدد من التشريعات الاقتصادية المهمة، "لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المواطن الذي نعمل كنواب، بكل ما نملك، من اجله ولن نسمح بالضرر به".

وحول دور الانعقاد الماضي، قال إن المجلس انجز 37 قانونا بفضل تضافر التعاون والجهود بين السلطتين حتى الانتهاء منها، والتي تكرس مبدأ تنظيم العمل والإصلاح وخدمة الوطن والمواطنين.

وشدد على ضرورة ان يراقب الوزراء أداء القيادات في جهاتهم الحكومية ومحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام أو التكسب الشخصي.