أكدت وزارة التربية أنها ماضية قدماً في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الرامي إلى نقل مسؤولية إدارة الحضانات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى "التربية"، لافتة إلى أن الجهود متواصلة للتحضير لهذه الخطوة.

وقالت "التربية" في بيان صحافي أمس، إن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص، ترأس اجتماعاً ضمه مع الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي

Ad

د. عبدالمحسن الحويلة ومدير إدارة التطوير والتنمية سعاد بومرزوق، ومراقب التطوير والتنظيم الإداري بالإنابة ميسون مغربي، حيث تمت مناقشة عملية نقل اختصاص دور الحضانات من "الشؤون" إلى "التربية" إثر قرار مجلس الوزراء رقم 36 الصادر بجلسته رقم 2-2016 المنعقد بتاريخ 11 يناير 2016.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع جاء استكمالاً لسلسلة متواصلة من العمل الإداري والفني تحضيراً لنقل اختصاص دور الحضانات من "الشؤون" إلى "التربية"، والتي رأى مجلس الوزراء أن طبيعتها تتوافق مع طبيعة عمل "التربية" لناحية ضرورة وجود مناهج تعليمية مدروسة ومعدة مسبقاً خاصة لفئة الأطفال ما قبل مرحلة رياض الأطفال، بما يتناسب وينسجم مع طبيعة المجتمع ولفئة هذه المرحلة، ومع ما لدى الوزارة من خبرات تربوية وتعليمية ذات كفاءة عالية قادرة ومهيأة للتعامل مع هذه المرحلة واحتياجاتها، لأنها الحاضن الطبيعي للتربية والتعليم في الكويت.

وأضافت الوزارة "أنه تم الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بدور الحضانات ولوائحها التنفيذية، وتمت دراستها ومراجعتها، حتى الوصول إلى صيغة متكاملة، يتم من خلالها دمج دور الحضانات في الوزارة بشكل مثالي يضمن تقديم عمل تربوي تعليمي راقٍ يتناسب مع طبيعة هذه المرحلة واحتياجاتها.

الهيكل القديم

ولفتت إلى أنه تمت دراسة "الهيكل القديم" الذي كانت دور الحضانات تعمل وفق إطاره، وتمت دراسة خيارات هيكلية متعددة لإعداد هيكل إداري جديد خاص بدور الحضانات، مع مراعاة معايير الإدارة الخاصة المتّبعة في وزارة التربية والوصول إلى هيكل متقدم يعمل بديناميكية تضمن جودة العمل ودقته وسرعته.

وأشارت إلى أن التربية ممثله بالوزير د. بدر العيسى والوكيل د. هيثم الأثري تبذل جهوداً استثنائية بهذا الشأن، إيماناً بأهمية هذه المرحلة العمرية وضرورة توفير بيئة مناسبة لها ورعايتها الرعاية الخاصة التي تحتاجها، مؤكدة أن الجهود ستتواصل لاستكمال إجراءات نقل الاختصاصات على أكمل وجه لخدمة أبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة.

إلغاء الندب

من ناحية اخرى، قررت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري إلغاء قرارات الندب والتكليف لجميع أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس، والذين تم ندبهم أو تكليفهم للعمل في مكاتب الوكلاء المساعدين، والتواجيه الفنية، وتواجيه العموم للمواد الدراسية.

جاء ذلك في قرارات أصدرتها الكندري الأسبوع الماضي، تتضمن تعليمات واضحة بإلغاء قرارات ندب وتكليف المعلمين، ورؤساء الأقسام، والمديرين المساعدين، ومديري المدارس الذين صدرت بحقهم قرارات بالندب أو التكليف بالعمل عددا من أيام الأسبوع في مكاتب الوكلاء المساعدين، أو مكاتب موجهي العموم، أو التواجيه الفنية للمواد الدراسية في المناطق التعليمية، موضحة أن التعليمات نافذة على الجميع، وتطبق من تاريخ صدورها.

وأشارت الكندري إلى أن التعليمات جاءت لتنظيم العمل، وضمان حسن سيره، وتماشيا مع ضرورة وجود هؤلاء العاملين في أماكن عملهم الأصلية، لعدم الإخلال بالدور التعليمي الذي يقومون به.

إلى ذلك، قالت مصادر تربوية لـ"الجريدة"، إن "الوكيلة الكندري وجهت مخاطبات رسمية إلى مكاتب الوكلاء المساعدين في التربية بشأن أعضاء الهيئة التعليمية المنتدبين في مكاتبهم، وضرورة العمل على إنهاء تكليفهم وعودتهم إلى أماكن عملهم الأصلية مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل".

كوادر المعلمين

يذكر أن عدداً من المعلمين والمعلمات ورؤساء الأقسام والمديرين المساعدين ومديري المدارس يتم تكليفهم بشكل سنوي، للعمل يومين أو ثلاثة أيام في مكاتب الوكلاء المساعدين والموجهين العامين، وكذلك في التواجيه الفنية للمواد الدراسية في المناطق التعليمية، للاستفادة منهم في تسيير أعمال هذه المكاتب، مع عدم الإخلال بالكوادر والمكافآت التي يحصلون عليها، والتي يشملها قانون كادر المعلمين.